فهؤلاء الخمسة اُولو العزم وهم أفضل الأنبياء والرسل عليهم‌السلام.

وشريعة محمّد لا تنسخ إلى يوم القيامة ، ولا نبي بعده إلى يوم القيامة ، فمن ادّعى بعده نبوّة أو أتى بعد القرآن بكتاب فدمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه» (١).

ويدلّ على النسخ عقلاً أنّ الأحكام الشرعيّة تابعة للمصالح ، والمصالح قد تختلف باختلاف الأزمان والأشخاص بحيث يصير ما كان مصلحة في وقتٍ مفسدة في آخر.

ففي وقت صيرورته مفسدة يجب أن يتغيّر الحكم المتعلّق به في وقت مصلحته وإلاّ لزم من التكليف على تقدير صيرورته مفسدة فعل قبيح ، وهو محال على اللّه تعالى (٢).

وأمّا شريعة الرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقد جاءت للبقاء ، ولوحظت فيها المصلحة إلى يوم اللقاء ، فكانت الحكم الأفضل والشرع الأمثل ، وصارت ناسخة غير منسوخة.

ثمّ بعد معرفة ناسخيّة وأكمليّة دينه وأفضليّة شخصه يتّضح لك أنّ الحقّ المحقّق هو أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله كان متعبّدا بنفس شريعته المقدّسة الفضلى للأدلّة القائمة في هذا المجال ومنها :

١ ـ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله المستفيض بين الخاصّة والعامّة :

«كنت نبيّا وآدم بين الماء والطين».

٢ ـ ما استفاض في الأخبار الصحيحة من أنّه كان مؤيّدا بروح القدس من

__________________

(١) بحار الأنوار : (ج١١ ص٣٤ ب١ ح٢٨) ، وسائل الشيعة : (ج١٨ ص١٢٤ ب١٢ ح٤٧).

(٢) إرشاد الطالبين : (ص٣١٨) ، ولاحظ فيه وقوع النسخ من الأديان السابقة أيضا.