٧ ـ أنّه إذا جاز صدور المعصية منهم أمكن صدور أي معصية كانت حتّى القتل والنهب والغصب ، وذلك فساد عظيم يردّه العقل ، ويأباه العقلاء فيمن يكون خليفة اللّه أو وصيّا لخليفة اللّه.

٨ ـ أنّ صدور الذنب من الراعي أفحش من صدور الذنب من الرعية ، وزلّة العالِم زلّة العالَم ، فيلزم من عصيانه أن يكون الراعي أسوء حالاً من الرعيّة وأدون مرتبة من آحاد الاُمّة وهو مستهجن جدّا .. لا يمكن أن يكون في مقام النبوّة والإمامة.

٩ ـ أنّه لو صار النبي أو الإمام عاصيا صار ظالما ، ولو صار ظالما لبطلت نبوّته أو إمامته اللتين هما من عهد اللّه .. لصريح قوله عزّ إسمه : (لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (١).

١٠ـ لو كان النبي أو الإمام مثل الاُمّة يمكن عليهما الخطأ والنسيان والسهو والعصيان لكانت رئاستهما وترجيحهما على الاُمّة من هذه الجهة ترجيحا بلا مرجّح وهو قبيح .. بل الأنبياء والأئمّة أفضل من الاُمم من جميع الجهات .. العلم والحلم ، والنزاهة والتقوى ، والفضل والفضيلة ، والعدل والمروءة ..

فيلزم رجحانهم على الاُمّة من جميع الجهات ومنها النزاهة والعصمة حتّى يكونوا أولياءهم وحجج اللّه على سائر الطبقات منهم ..

فيكون وصف العصمة في النبي والإمام حتميّا إلزاميا ..

هذا فيما يخصّ شرط العصمة في الإمامة كبرويّا ، مع ما عرفت من وجودها في أئمّتنا الطاهرين وأهل البيت صغرويا بالأدلّة الأربعة المتقدّمة.

وهنا إستدلال عقلي آخر جامع أيضا في عصمة الإمام عليه‌السلام يحسن بيانه ،

__________________

(١) سورة البقرة : (الآية ١٢٤).