لا يؤثّر في قطعنا.

والمحمّدون الثلاثة رضوان الله عليهم كيف يُعوّل في تحصيل العلم عليهم وبعضهم يكذّب رواية بعض بتكذيب بعض الرواة في بعض الطبقات ، فلا نعلم أنّ القطع يحصل بقول القائل أو بقول من نسب الرواية إلى الباطل. ورواياتهم بعضها يضاد بعضاً ، كرواية أنّ دم الحيض من الأيمن والقرح من الأيسر ، ورواية العكس من الشيخ والكليني (١).

وما استندوا إليه ممّا ذكروا في أوائل الكتب الأربعة من أنّهم لا يروون إلا ما هو الحجّة بينهم وبين الله تعالى ، أو ما يكون من قسم المعلوم دون المظنون ، فبناؤه على ظاهره لا يقتضي حصوله بالنسبة إلينا ؛ إذ علمهم لا يؤثّر في علمنا.

مع أنّه يظهر من تضاعيف كلامهم في كتبهم خلاف ما ذكروه في أوائلها ، فهو مبنيّ إمّا على العدول ، أو التنزيل على إرادة الجنس ، أو إرادة العلم بالحكم الظاهري ، أو تسمية المظنون علماً.

ثمّ إنّ كتبهم قد اشتملت على أخبار يقطع بكذبها ، كأخبار التجسيم ، والتشبيه ، وقِدَم العالم ، وثبوت المكان والزمان ، فلا بدّ من تخصيص ما ذكر في المقدّمات ، أو تأويله على ضرب من المجازات ، أو الحمل على العدول عمّا فات ، أو المقصود العلم بالحكم الظاهري كما ذكرنا ، مضافاً إلى أنّ الاستمرار على النقد (٢) من الصلحاء الأبرار أبين شاهد على بقاء الغش على الاستمرار.

وأنّه لا يجب على الأئمّة عليهم‌السلام المبادرة إليهم بالإنكار ، ولا تمييز الخطأ من الصواب ؛ لمنع التقيّة المتفرّعة على يوم السقيفة ودحرجة الدباب.

ثمّ إنّ نقد النقدة وصرف الصيارفة رضوان الله عليهم لم يعلم أنّه كان لتحصيل العلم أو الظنّ ، أو مجرّد الاحتمال ؛ حتّى لا يخرجوا من كتبهم إلا ما علم كذبه.

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣٨٥ ح ١١٨٥ ذكر رواية الأيسر ، الكافي ٣ : ٩٤ ح ٣ ذكر رواية الأيمن ، وانظر الوسائل ٢ : ٥٦٠ أبواب الحيض ب ١٦ ح ١ ، ٢.

(٢) في «م» ، «س» : المتقدّم.