وكذا يمتنع تركيبه فيها من : سابقة دائمة ، ولاحقة عرفية خاصة ، لمثل ذلك.

وإذا ركبته فيها من سابقة ممكنة ، ولاحقة ضرورية ، مثل ما إذا قلت : خ خ كل إنسان متحرك بالإمكان ، وخ خ كل متحرك جسم بالضرورة ، حكمنا بالتدريج قائلين ابتداء : خ خ كل إنسان جسم بالإمكان ثم بالضرورة ثانيا :

وإذا ركبته فيها من : سابقة مطلقة ، ولاحقة ممكنة عامة ، أو بالقلب ، وهو : من سابقة ممكنة عامة ، ولاحقة مطلقة ، فقلت : خ خ كل عاقل مفكر بالإطلاق ، وخ خ كل مفكر واصل إلى الحق بالإمكان العام ، أو قلت : خ خ كل مسيء نادم بالإمكان العام ، وخ خ كل نادم تائب بالإطلاق ، كان الحاصل أعم الاحتمالين ، وهو : الإمكان العام ، لاحتمال الإطلاق الضرورية.

وأما الصورة الثانية ، فحال الامتزاجات فيها ـ على رأينا ـ في بقاء الجهات محفوظة في العكس ، على نحو حالها في الصورة الأولى من غير تفاوت ؛ لارتدادها إليها بوساطة عكس اللاحقة في ضربيها الأول والثالث من غير زيادة عمل ، وبوساطة السابقة وجعلها لاحقة ، ثم عكس الحاصل في ضربها الثاني بوساطة الافتراض ، والعكس في السابقة وجعلها لاحقة ، ثم عكس الحاصل في ضربها الرابع.

وحين عرفت أن هذه الصورة لا تصلح إلا للنفي ، وقد نبهت على أن النفي إما أن يكون : نفيا للإثبات ، أو نفيا لخصوصية في الإثبات ، كالضرورة وكالدوام ، أو نفيا لخصوصية في النفي لمثل ذلك ، عرفت لا محالة : أن تركيب الدليل فيها من منفيتين معا ، أو من مثبتتين معا ، إذا اختلفتا في الخصوصية لم يكن ممتنعا.

والصورة الثالثة أيضا ، لارتدادها إلى الأولى بعكس السابقة في ضروبها الأربعة : الأول والثاني والرابع والخامس وبالافتراض في اللاحقة في ضربها الثالث ، أو عمل العكسين ، وبالافتراض في اللاحقة لا غير في ضربها السادس.

واعمل في الصورة الرابعة في ردها إلى الأولى بالطرق التي علمت ، فإنا ما اجتهدنا في حفظ الجهات في باب العكس ، إلا لهذا المقام ، والمتأخرون ما وقعوا في التطويلات ، وتدوينهم لما دونوا من الأسفار ، إلا لعدو لهم في العكس عن حفظ الجهة ، وأول حامل حملهم ، فيما أرى ، على العدول عنه : المتعارف العامي ، ثم سائر ما حكينا عنهم في مواضع.