١ ـ فمنها كون الهمزة لا يستفهم بها حتى يهجس (١) في النفس إثبات ما يستفهم عنه ، بخلاف «هل». فإنه لا ترجح عنده بنفي ولا إثبات. حكاه الشيخ أبو حيان (٢) عن بعضهم.

٢ ـ ومنها اختصاصها باستفهام التقرير ، وقد سبق عن سيبويه وغيره أن التقرير لا يكون بهل (٣) ، والخلاف فيه. وقال الشيخ أبو حيان : إن طلب بالاستفهام تقرير ، أو توبيخ ، أو إنكار ، أو تعجب ، كان بالهمزة دون «هل» ، وإن أريد الجحد كان بهل ، ولا يكون بالهمزة.

٣ ـ ومنها أنها تستعمل لإنكار إثبات ما يقع بعدها ، كقولك : أتضرب زيدا وهو أخوك؟ قال تعالى : (أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) (الأعراف : ٢٨) ولا تقع «هل» هذا الموقع. وأما قوله تعالى : (هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ) (الرحمن : ٦٠) فليس منه ، لأن هذا نفي له من أصله ؛ والممنوع من (٤) إنكار إثبات ما وقع بعدها. قاله ابن الحاجب (٥).

٤ ـ ومنها أنها يقع الاسم منصوبا بعدها بتقدير ناصب ، أو مرفوعا بتقدير رافع يفسّره ما بعده ، كقولك : أزيدا ضربت؟ وأزيد قام؟ ولا تقول : «هل زيدا (٦) ضربت؟» ولا «هل زيد قام؟» إلا على ضعف. وإن شئت فقل : ليس في أدوات الاستفهام ما إذا اجتمع بعده الاسم والفعل يليه الاسم في فصيح الكلام إلا الهمزة ، فتقول : أزيد قام؟ ولا تقول : هل زيد قام؟ إلا في ضرورة [١٣١ / ب] بل الفصيح : هل قام زيد؟.

٥ ـ ومنها أنها تقع مع «أم» المتصلة ولا تقع مع «هل» وأما المنقطعة فتقع فيهما جميعا. فإذا قلت : أزيد عندك أم عمرو؟ فهذا الموضع لا تقع (٧) فيه «هل» ما لم تقصد إلى المنقطعة. ذكره ابن الحاجب.

__________________

(١) في المخطوطة (يهجر).

(٢) هو محمد بن يوسف أثير الدين الغرناطي صاحب تفسير «البحر المحيط» تقدم ذكره في ١ / ١٣٠.

(٣) راجع ص ٤٣٧ من هذا النوع.

(٤) في المخطوطة (منه).

(٥) هو عثمان بن عمر بن الحاجب ، تقدمت ترجمته في ١ / ٤٦٦.

(٦) في المخطوطة (زيد).

(٧) في المخطوطة (يقع).