(وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً) (المزمل : ٨) وإن لم يكن جاريا على «تبتّل» لكنه ضمن (١) [معنى] (٢) بتّل نفسك [١٣٩ / ب] تبتّلا».

ومثله (٣) قوله [تعالى] (٤) ([سُبْحانَهُ] (٤) وَتَعالى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً) (الإسراء : ٤٣) قال أبو البقاء (٥) : «هو (٦) موضع «تعاليا» لأنه مصدر قوله (وَتَعالى) ويجوز أن يقع مصدرا (٧) في موضع آخر من معناه» وكذا قال الراغب (٨) ، قال : وإنما عدل عنه لأن لفظ التفاعل من التكلف ، كما يكون من البشر».

وأما قوله : (يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً* وَتَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً) (الطور : ٩ و ١٠) فقال بعضهم : الجملة الفاعلية تحتمل المجاز في مفرديها جميعا وفي كلّ منهما ؛ مثاله هاهنا أنه يحتمل أن المجاز في (تَمُورُ) وأنها ما تمور ، بل تكاد أو يخيّل إلى الناظر أنها تمور. ويحتمل أن المجاز في السماء ، وأن المور الحقيقيّ لسكّانها وأهلها لشدة الأمر. وكذلك الكلام في (وَتَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً) (الطور : ١٠) فإذا رفع المجاز عن أحد جزأي الجملة نفي احتماله في الآخر ، فلم تحصل فائدة التأكيد. وأجيب بهذه القاعدة : وهي أن (مَوْراً) في تقدير «تمور» فكأنه قال : «تمور السماء ، تمور السماء» ، و «تسير الجبال ، تسير الجبال» ، فأكد كلاّ من الجزءين بنظيره ، وزال الإشكال.

وأما قوله تعالى : (إِلاَّ أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً) (الأنعام : ٨٠) فيحتمل أن يكون (شَيْئاً) من تأكيد الفعل بالمصدر ، كقوله : «بعت بيعا» ، ويجوز أن يكون الشيء بمنزلة الأمر والتبيان (٩) ؛

__________________

(١) في المخطوطة (ضمنه).

(٢) ساقطة من المخطوطة.

(٣) في المخطوطة (ومنه).

(٤) ليست في المطبوعة.

(٥) هو عبد الله بن الحسين العكبري ، وانظر قوله في كتابه إملاء ما من به الرحمن ٢ / ٥١ (طبعة دار الكتب العلمية ببيروت).

(٦) في المخطوطة (في).

(٧) في المخطوطة (مصدر).

(٨) هو الحسين بن محمد ، أبو القاسم المعروف بالراغب الأصفهاني ، وانظر قوله في مفردات القرآن ص ٣٤٥. مادة (علا). بتصرف.

(٩) في المخطوطة (والشأن).