والمنية؟ واي حديث صرح بنجاستهم حتى يصرح بنجاسة أئمتهم ، واي ناظر وسامع خفي عليه ما بلغ بهم من أئمة الضلال حتى لا يصار اليه الا مع الدلالة؟ ولعله (قدس‌سره) ايضا يمنع من نجاسة يزيد وأمثاله من خنازير بني أمية وكلاب بني العباس لعدم الدليل على كون التقية هي المانعة من اجتناب أولئك الأرجاس.

(الثالث) ـ ان ما استند اليه من الاستدلال بحديث أفضلية الوضوء من سؤر المسلمين لا يخلو من نوع مصادرة ، فان الحكم بإسلام المخالفين أول البحث والحاكم بالنجاسة إنما حكم بذلك لثبوت الكفر والنصب المستلزمين للنجاسة ، على انا لا نسلم ان المراد بالإسلام هنا المعنى الأعم كما استند اليه بل المراد انما هو المعنى المرادف للايمان كما فسره به بعض علمائنا الأعيان حيث قال : والوجه في التعليل كون الوضوء بفضل جماعة المسلمين أسهل حصولا ، الى ان قال مع ما فيه من التبرك بسؤر المؤمن وتحصيله الألفة بذلك.

(الرابع) ـ ان ما فسر به النواصب من انهم الخوارج خاصة مما يقضى منه العجب العجاب لخروجه عن مقتضى النصوص المستفيضة في الباب وعدم موافق له في ذلك لا قبله ولا بعده من الأصحاب.

وبالجملة فإن كلامه في هذا المقام لا اعرف له وجها وجيها من اخبارهم (عليهم‌السلام) بل هي في رده وبطلانه أظهر من البدر ليالي التمام.

هذا ، واما الأخبار الدالة على كفر المخالفين عدا المستضعفين فمنها ما رواه في الكافي (١) بسنده عن مولانا الباقر (عليه‌السلام) قال : «ان الله عزوجل نصب عليا (عليه‌السلام) علما بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن جهله كان ضالا.».

وروى فيه (٢) عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام) قال : «ان عليا (عليه‌السلام) باب من أبواب الجنة فمن دخل بابه كان مؤمنا ومن خرج من بابه كان كافرا ومن لم يدخل

__________________

(١) الأصول ج ١ ص ٤٣٧ الطبع الحديث.

(٢) الأصول ج ٢ ص ٣٨٩.