(وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ)» (١). قال فان ظاهره تحريم الجنة على الصنف المذكور تحريما مؤبدا ، الى ان قال : ولا يخفى انه يمكن حمل الخبر علي تحريم الجنة عليهم زمانا طويلا أو تحريم جنة خاصة معدة لغير هذا الصنف كما احتمله شيخنا البهائي في شرح الأربعين ، ثم ذكر جملة من الأخبار الدالة على كون حب علي (عليه‌السلام) علامة على طيب الولادة وبغضه علامة على الزنا ، إلى ان قال وبالجملة الأخبار المشعرة بهذا المعنى كثيرة إلا أنها قابلة للتأويل غير خالية عن قصور في سند أو دلالة والقائل بمضمونها قليل نادر ، وأكثر أصحابنا على إسلامه وطهارته وإمكان تدينه وعدالته وصحة دخوله الجنة ، وانا في هذه المسألة متوقف وان كان القول الثاني لا يخلو من قوة ومتانة. وهو فتوى الشيخين والفاضلين والشهيدين وكافة المتأخرين ، ويعضده الأصل والنظر الى عموم سعة رحمة الله تعالى وتفضله بالألطاف الربانية والعنايات السبحانية على كافة البرية. انتهى ملخصا.

أقول : ونحن نبسط الكلام في الإيراد على كلام شيخنا المذكور ونبين ما فيه من القصور وبه يتضح ايضا ما في القول المشهور ، فنقول : لا يخفى ان شيخنا قد دخل في هذه المسألة من غير الطريق وعرج على الاستدلال فيها من واد سحيق ولم يمعن النظر فيها بعين التحقيق ولا الفكر الصائب الدقيق ولم يورد شيئا من أخبارها اللائقة بها حسبما يراد فلذا صار كلامه معرضا للإيراد ، وبيان ذلك يظهر من وجوه النظر التي تتوجه على كلامه الظاهرة في تداعي ما بنى عليه وانهدامه.

فأحدها ـ جعله محل الخلاف في المسألة انه هل يقع من ابن الزنا الايمان والتدين أم يقطع بعدمه؟ وحمله القول بكفره على معنى انه لا يقع منه إلا الكفر وإلا فإنهم لا ينكرون انه لو فرض ايمانه وتدينه أمكن دخوله الجنة بل وجب. فإنه ليس في محله بل هؤلاء القائلون بكفره يقولون به وان أظهر الايمان وتدين به كما هو ظاهر النقل عنهم ، وبه صرح جملة من أصحابنا : منهم ـ شيخنا خاتمة المحدثين غواص بحار الأنوار

__________________

(١) سورة بني إسرائيل ، الآية ٦٤.