حيث قال فيه : ونسب الى الصدوق والمرتضى وابن إدريس (قدس الله أسرارهم) القول بكفره وان لم يظهره ، ثم قال : وهذا مخالف لأصول العدل إذ لم يفعل باختياره ما يستحق به العقاب فيكون عقابه ظلما وجورا وليس بظلام للعبيد. انتهى. أقول : وهذا الذي نقله عن المشايخ الثلاثة هو الذي تدل عليه الأخبار وهي التي أوجبت مصيرهم اليه كما ستمر بك ان شاء الله تعالى فإنها صريحة في حرمانه الجنة وان أظهر التدين والايمان ، نعم ما ذكره من القول بالكفر انما هو وجه تأويل حيث حمل القائلون بإسلام ولد الزنا الأخبار الدالة على عدم دخوله الجنة على انه لكونه يظهر الكفر فجعلوه جوابا عن الاخبار المذكورة مع انها صريحة في رده ايضا كما سيظهر لك لا ان ذلك مذهب القائلين بكفره.

وثانيها ـ ما نقله من الأدلة للقائلين بالكفر وقوله في آخر الكلام : وبالجملة فالأخبار المشعرة بهذا المعنى كثيرة إلا أنها قابلة للتأويل. فإنه مسلم بالنسبة إلى إخباره التي أوردها لكنها ليست هي أدلة هذا القول كما توهمه بل أدلته ما سنذكره من الروايات الصحيحة الصريحة المستفيضة الغير القابلة للتأويل ، والعجب منه (قدس‌سره) مع سعة دائرته في الاطلاع وكونه ممن لا يجارى في سعة الباع كيف غفل عن الوقوف عليها مع كثرتها وانتشارها وتكررها واشتهارها حتى اعتمد في الاستدلال على هذه الاخبار البعيدة عن المقام بمراحل لا تنطبق عليه إلا بمزيد تكلف كما لا يخفى على الخبير الكامل.

وثالثها ـ ما ذكره من قوله : ان أكثر أصحابنا على إسلامه وطهارته وإمكان تدينه وعدالته وصحة دخوله الجنة ، وميله الى هذا القول بعد توقفه وقوله انه لا يخلو من من قوة ومتانة ، ومن الكلام على هذا الوجه يظهر لك ما في القول المشهور ايضا من القصور فان فيه ان ما صاروا اليه هنا في هذه المواضع مخالف لجملة الأخبار الواردة عن العترة الطاهرة في جملة من موارد الأحكام :