«في أليات الضأن تقطع وهي أحياء؟ إنها ميتة».

إذا عرفت ذلك فاعلم ان ما ذكره في المدارك من اعتراضه على كلام المنتهى بان ضعفه ظاهر منظور فيه من وجوه :

(الأول) ـ انه لا يخفى ان ما نقلناه من الأخبار المذكورة صريحة الدلالة واضحة المقالة في نجاسة الاجزاء المقطوعة من الحي وانها ميتة فقوله : «إذ غاية ما يستفاد من الأخبار نجاسة جسد الميت» ليس في محله بل كما يستفاد منها نجاسة جسد الميت بالموت كذلك يستفاد منها نجاسة ما تحله الحياة بالإبانة منه حيا. وبذلك يظهر ما في كلام صاحب المعالم ايضا حيث انه أورد في المقام روايات الاليات الثلاث خاصة وقال : في الأولى اشعار بالنجاسة لكن في طريقها ضعف ، وقال في الأخيرتين انه لو تم سنداهما لاحتاجا في الدلالة على النجاسة إلى وجود دليل عام في نجاسة الميتة ليكون إثبات كون المنقطع ميتة مقتضيا لدخوله في عموم الدليل على نجاسة الميتة ، وقد علم ان العمدة في التعميم الإجماع المدعى في كلام الأصحاب ، وحينئذ فالتمسك به موقوف على كونه متناولا لهذا المنقطع ومعه لا حاجة الى توسيط الاحتجاج بما دل على انه ميتة ، وعلى كل حال فالحكم هنا ليس بموضع خلاف. انتهى فان فيه ان الروايات الدالة على ما ذكرنا هنا ليست منحصرة في الثلاث التي ذكرها بل فيها الصحيح باصطلاحه والحسن الذي لا يقصر عن الصحيح عندهم ولكنه معذور حيث لم يقف على ذلك ، واما المستند في أصل نجاسة الميتة فهو الأخبار التي قدمناها لا الإجماع الذي زعمه حسبما تقدم إيضاحه ، ولكنهم حيث لم يعطوا النظر حقه في التتبع لأدلة المسألة واخبارها خصوصا مع تفرقها في أبواب شتى ووقعوا فيما وقعوا فيه من هذه المناقشات كما لا يخفى.

(الثاني) ـ ان تنظره في القطعة المبانة من الميت ـ وقوله : لا يخفى ما فيه ـ مردود بأن النجاسة إذا تعلقت بجملة تعلقت باجزائها وليس تعلقها بالمجموع من حيث كونه مجموعا وكيف لا وهو (قدس‌سره) قد استدل على نجاسة ما لا تحله الحياة من الكلب والخنزير