قولهم : إذا جاز أن يكون آمرا بالشيء ، وليس مريدا له ؛ جاز أن يكون خالقا له (١) ، ولا يكون مريدا له ؛ فهو جمع من غير دليل جامع ؛ فلا يقبل.

كيف والفرق حاصل ؛ وذلك لأن الأمر لا يتوقف عليه وجود المأمور بخلاف الإرادة فى الاتحاد ، ضرورة كون الحادث جائزا ، وتخصيص الحادث (٢) دون مخصص ؛ محال كما سبق.

وأما النصوص : فقد سبق جوابها فى مسألة الإرادة (٣).

قولهم : لا نسلم استحالة كون ما علم الله أنه لا يكون.

قلنا : لأنه لو وقع لانقلب علم البارى جهلا ؛ وهو محال. وما لزم عنه المحال ؛ فهو محال. غير أن إحالته لا لذاته ؛ بل لغيره ، والمحال لغيره مساو للمحال لذاته من جهة أنه لا يقع.

قولهم : لا نسلم امتناع إرادة ما علم أنه لا يقع.

قلنا : امتناع ذلك مما يعلمه كل أحد من نفسه بالضرورة.

وما ذكروه من المثال ، فلا نسلم أنه إرادة ؛ بل هو تمن ؛ والتمنى على الله ـ تعالى ـ محال.

قولهم : العجز والقصور إنما يلزم فيما هو من فعل نفسه. لا فيما هو من فعل غيره ؛ فهو مبنى على فاسد أصولهم أن ثم خالقا غير الله ـ تعالى وفاعلا سواه. وقد أبطلناه فى مسألة الأصل الثانى ، وبينا أنه لا خالق إلا الله ـ تعالى ـ ولا مبدع سواه.

قولهم : إنما يكون عاجزا : أن لو لم يكن قادرا ؛ على اضطرار العبيد إلى ما يريد.

قلنا : الاضطرار / بطريق إظهار الآيات ، وأنواع المحرمات : إما أن يكون مفضيا إلى الإيمان فى حق من يعرف (٤) الإله ـ تعالى (٤) ـ ، أو فى حق من لا يعرفه (٥).

__________________

(١) فى ب (للشيء).

(٢) فى ب (الجائز).

(٣) انظر ل ٧٢ / أوما بعدها.

(٤) فى ب (لا يعرف الإله).

(٥) فى ب (يعرف).