______________________________________________________

عنه » (١) ، وخبر الحسن بن الجهم : « أعترض السوق فأشتري خفاً لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال (ع) : صل فيه. قلت : فالنعل؟ قال (ع) : مثل ذلك. قلت : إنى أضيق من هذا. قال (ع) : أترغب عنا ، كان أبو الحسن (ع) يفعله » (٢) .. الى غير ذلك.

والمتحصل من مجموع النصوص المذكورة : هو أن تصرف المسلم تصرفاً يتوقف شرعاً على التذكية ـ كالصلاة والبيع بناء على عدم جواز بيع الميتة ـ أو بحسب الدواعي النوعية ـ كاللبس ونحوه بناء على جواز الانتفاع بالميتة ـ يكفي في الحكم بالتذكية وترتيب آثارها وإن لم تعلم ، ويشهد للأول : قوله (ع) في رواية إسماعيل : « إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه » ، وغيره من النصوص الدالة على الاكتفاء بمجرد الشراء من المسلمين. ويشهد للثاني : ما دل على الاكتفاء بصنع المسلم كما في صحيح البزنطي ورواية إسحاق‌. أما مجرد كونه تحت يد المسلم ، أو استعماله له في شي‌ء ما ولو لم يكن مقتضى الدواعي النوعية طهارته ـ مثل أن يتخذ ظرفاً للنجاسة أو فراشاً لموضعها كالكنيف ـ أو كونه في يد المسلم مع العلم بأنه يقصد إلقاءه في المزبلة ، أو يشك في ذلك ، فلا دليل على الحكم معه ، وليس في النصوص إطلاق يشمل ذلك. وقوله (ع) في رواية إسحاق : « وفيما صنع في .. » مورده خصوص الفراء ونحوه مما يصلى فيه. فإطلاق ما في المتن من الاكتفاء بكونه في يد المسلم أو كونه عليه أثر استعماله محل إشكال.

وأشكل منه ما في كلام بعض من الاكتفاء بمجرد الأخذ من سوق المسلمين ولو أخذ من يد الكافر ، في قبال الأخذ من يد المسلم ، إذ السوق‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ٧.

(٢) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ٩.