يبايع إلا قهراً ، لكان أقرب إلى الصواب .

وأما قوله : «ناصحهم وشاورهم ووافقهم في التدابير» .

فإن أراد أن ذلك لترويج إمرتهم وتصويبها ، فهو كذب ظاهر ، كيف وهو لم يزل يتظلم منهم ، وينسبهم إلى غصب حقه وأنه لولا عدم الناصر ، وأن يده جذاء ، لقاتلهم ؟ !

وإن أراد به أنه شاركهم في التدبير حفظاً لبيضة الإسلام ، فقد كان ذلك عند الضرورة في أيّام عمر لما يعلم من تهوّره ، وكان يجب عليه حفظ الإسلام بقدر الإمكان ، فإنّه الإمام الحق ، ولا يمكنه الحفظ إلا بموافقتهم في الظاهر ، وجعلهم آلةٌ لمقصوده ، ولو كان مشاركاً لهم رضاً بإمرتهم ، لسار كما سار مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الجهاد والنصرة ، ولجاهد معهم كما جاهد في أيام خلافته.

ويرد على الثالث : إن قوله : «كان يرى نفسه أفضل ، وإمامة المفضول عندنا جائزه ...»إلى آخره .

باطل بالضرورة ، فإنّه عليه‌السلام لم يكن يرى نفسه أفضل فقط ، بل كان يراهم ظالمين غير أهل للخلافة ، كيف لا ؟ وهو يقول : «فطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء» ، فإنّه دال على أنّه عليه‌السلام يرى حربهم وهو لا يجتمع مع أهليتهم للخلافة وصحة إمامتهم ، ويقول : «أصبر على طخية عمياء» ، ويقول : « أرى تراثي نهباً» ، إلى غير ذلك من فقرات الخطبة الصريحة بإثبات الجور والعصيان لهم ، وأنّهم غاصبون لميراث النبوة وهو الخلافة ، وهو لا يجتمع مع كون خلافتهم خلافة حقّ .

وأما ما زعمه من جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل ، فقد