صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) !

ولكن ياللعجب ! ! كان هذا وبالاً على عبد الرزاق وسبباً لتوهينه ، حتى خرق زيد بن المبارك كتبه عنه (٢) .

فكان عندهم عمر أحق بالانتصار من سيّد الرسل ، ومحمولاً منه كل فعل وقول ، حتى بالنسبة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصفوته من خلقه.

وأما قوله : « وكذا قوله لعليّ : وجاء هذا يطلب ميراث امرأته ، فهو ذكر العلة» .

فخطأ ؛ لأن كلام المصنف رحمه‌الله هنا في التعبير عن سيدة النساء بامرأته وهو لادخل له في علة الميراث ، إذ لم يطلب أمير المؤمنين عليه‌السلام ميراثه من الزهراء حتى يكون قوله «امرأته» بياناً لعلّة الإرث ، بل كان ميراث الزهراء من أبيها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كما صرح به الحديث ، فيكون قوله «امرأته» إساءة أدب مع سيدة النساء بلا بيان للعلة لو كان ثمة حاجة إليها.

وقوله : « الأولى ترك ذكر النساء بأسمائهن ...» إلى آخره .

صحيح ، لكن المصنف رحمه‌الله لم يشكل على عمر بعدم ذكرها باسمها ، بل يقول : لِمَ لم يعبّر عنها بما تقتضيه الآداب ، كأن يقول : بضعة الرسول ، أو بنت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو سيدة النساء ، أو نحو ذلك ؟ !

واعلم أنّ عمر لم يخل بالآداب مع النبي وبضعته فقط ، بل أخل بها مع مولاه ومولى المؤمنين ، إذ عبّر عنه باسم الإشارة ، بلا إشارة إلى جهة من جهات عظمته.

وأما ما ذكره من أن المصنف رحمه‌الله أدخل فى حديث البخاري ماليس

__________________

(١) میزان الاعتدال ٤ / ٣٤٤ ترجمة عبد الرزاق بن همام الصنعاني .

(٢) میزان الاعتدال ٣ / ٣٤٣.