.................................................................................................

______________________________________________________

ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه ، وقد سمى الأخبار الواقع هو فيها بالصّحة كثيرا ، ويبنى على توثيقه صحة الطرق الكثيرة من الفقيه ، المصرّحة بصحتها وذلك غير مخفي على المتتبع مع التصريح بتوثيقه فلا يعارض ما نقله الكشي عن على بن الحسن بن فضال انه كان من الناووسية ، وأيضا روايات كثيرة دالة عليها ، وعلى ان أرواثها أكثر (أكبر خ) من ذلك لكنها غير صحيحة (١).

وبالجملة الظاهر طهارة روثها لعدم صحة الدليل على النجاسة مع دليل الطهارة.

وفي البول إشكال ، لأن الأصل مندفع بالأخبار المعتبرة ، والحرج غير ظاهر فلا يخالف السهلة ، والشهرة لا تنفع معها ، والجمع بين الاخبار لا يتم لتقديم الصحيحة ووجوب تخصيص العام بوجود الخاص ، فتخصص الحسنتان (٢) على تقدير الحجيّة والعموم ، لأنهما عامتان ، وما يدل على نجاسة بولها خاص ، وخبر عبد الرحمن (٣) يدل عليه ، وفي خبر زرارة اشارة اليه ، ولفظ الكراهة في هذا الخبر (٤) غير صريح في عدم التحريم ، بل يشعر بالتحريم لأن السائل فهم ذلك حتى قال : (أليس بمأكول) ، إذا المعلوم والمشهود هو عدم نجاسة بول المأكول ، لا عدم كراهيته.

وأيضا يشعر بان المراد بالمأكول في هذا المقام ما خلقه الله للأكل ، وهذه الحيوانات ليست منه فلا يشملها دليل طهارة بول المأكول ، بل ذلك يشعر بنجاسته مع عدم صحة السند وكذا خبر المعلى وابن ابى يعفور ، وخبر أبي الأعزّ وان كان في الفقيه المضمون (٥) حسنا (لإبراهيم) الا ان حال نفسه غير ظاهر ،

__________________

(١) لاحظ الوسائل باب ٩ من أبواب النجاسات.

(٢) يعنى حسنتي زرارة وعبد الله بن سنان المتقدمتين.

(٣) ئل باب ٩ حديث ٩ منها.

(٤) يعنى خبر زرارة حيث قال : فقلت : أليس لحومها حلالا؟ فقال : بلى ولكن ليس ممّا جعلها الله للأكل ـ لاحظ الوسائل باب ٩ حديث ٧ من أبواب النجاسات.

(٥) يعني ضمن الصدوق على ما في أول كتاب الفقيه بأن ما أورده فيه من الأخبار حجة فيما بينه وبين ربه.