مقدّمة

وهي أن تلك الهيئات التي يلزم رعايتها ، على تفاوتها بحسب المواضع وجهة التقديم والتأخير ، منحصرة بشهادة الاستقراء في أنها اختلاف كلم دون كلم ، اختلافا لا على نهج واحد ، لاختلاف أشياء معهودة ، فيظهر من هذا أن الغرض في هذا الفصل إنما يحصل بضبط ثلاثة : القابل والفاعل والأثر. فلنضمنه ثلاثة أبواب : أحدها في القابل ، وهو المسمى عند أصحابنا معربا. وثانيها في الفاعل وهو المسمى عاملا ، وثالثها في الأثر وهو المسمى إعرابا .. ولا يذهب عليك أن المراد بالقابل ههنا هو ما كان له جهة اقتضاء للأثر فيه من حيث المناسبة ، وبالفاعل هو ما دعا الواضع إلى ذلك الأثر أو كان معه داعية له إلى ذلك ، وإلا فالفاعل حقيقة هنا هو المتكلم.