عند الجمهور.

وسابعها : المنصوب (١) في باب كان ، كنحو : كان زيد منطلقا ، وأنه نوع غير نوع الحال عندنا ، خلافا للكوفيين : من أن الحال شيء يأتي لزيادة فائدة في الكلام ، والمنصوب ههنا لنفس الفائدة ، وأما الفرق بينهما في أن تلك يلزمها التنكير ، وهذا يأتي معرفة ونكرة ، فلا يصلح لإلزام الكوفي لإنكاره لزوم تنكير الحال ، وبابه : كان وصار وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات وما زال وما برح وما فتىء وما انفك وما دام وليس ، وكذا : آض (٢) وعاد وغدا وراح ، وكذا : جاء وقعد. وتسمى هذه الأفعال ناقصة ، بمعنى أنها لا تفيد مع المرفوع بدون المنصوب ، ومن هذا يظهر أن مرفوعها ، وما كان من جنسه ، يجب أن يعد من الملحقات بالفاعل ، فتأمل. ويسمى مرفوعها اسما لها ، ومنصوبها خبرا لها.

وهذه الأفعال تتفاوت معانيها ، فكان للدلالة على المضي ، فإذا قلت كان زيد منطلقا ، كنت بمنزلة أن تقول : فيما مضى زيد منطلق ، وأما ما تكون بمعنى حدث أو تكون زائدة كما في قوله :

وفي قولك : ما كان أحسن زيدا ، فعن نصب الخبر بمعزل ، وأما التي فيها ضمير الشأن كنحو : كان زيد منطلق ، فهي عندي عين الناقصة ، اسمها الضمير ، وخبرها الجملة.

وصار للدلالة على الانتقال إلى حالة ، واستعمالها على وجهين : أحدهما : صار زيد غنيا ، والثاني : صار زيد إلى الغنى.

__________________

(١) المفصل : ١١٩.

(٢) آض : يئيض : صار.

(٣) البيت من الوافر وهو في المفصل (١١٩) بلا عزو ، وشرح الألفية لابن عقيل.