نبهت عليه في القسم الأول ، من أن بناءه من باب أفعال الطبائع ، وقد عرفت أنه لا يتعدى ، وفي رفعه للمظهر دون المضمر للأكثر منع ، وقد روي على الممنوع قوله صلىاللهعليهوسلم :
" ما من أيام أحب إلى الله الصوم فيها من عشر ذي الحجة (١) بفتح أحب ، وقولهم ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ، بنصب أحسن.
وشأن اسم الفعل (٢) في باب الرفع والنصب شأن مسماه ، وتقديم المرفوع على الرافع في جميع ذلك ممتنع ، وكذا حذفه ، اللهم إلا عند المصدر كقوله تعالى : (أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ* يَتِيماً)(٣).
ولا يقال : لعله مضمر ، إذ لو كان يضمر للزم أن يصح ، نحو : أعجبني من هذا الأمر ظهور كله ، على نحو : إن ظهر كله ، وليس يصح ؛ ومن شأنه إذا كان ضميرا مستكنا ، ولا يستكن في المصدر ، أن يبرز البتة ، إذا جرى متضمنه على [غير](٤) ما هو له ، سواء كان الموضع موضع التباس ، كنحو : زيد عمرو ضاربه هو ، أو لم يكن ، كنحو : زيد هند ضاربها هو ، أو زيد الفرس راكبه هو.
التمييز :
أما ما ينصب التمييز من غير ذلك ، فهو كل اسم يكون محلا للإبهام ، وهو ضمير ، كنحو : ويحه رجلا ، ولله دره فارسا ، وحسبك به ناصرا ، وربه كريما ، وغير ذلك.
وصحة اقتران (من) بما ذكرنا تنفي وهم كونها أحوالا أو مضافا ، كنحو : ما في السماء موضع كف سحابا ، ولي ملء الإناء ماء ، ومثل : التمرة زبدا ، أو فيه نون جمع
__________________
(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العيدين ، باب فضل العمل في أيام التشريق (فتح البارى ٢ / ٥٣٠ حديث ٩٦٩). ط الريان ، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه.
(٢) المعجم المفصل (١ / ١١٨ ـ ١٢٢).
(٣) سورة البلد ، الآيات : ١٤ ، ١٥.
(٤) في (ط): (غيرها).