نحو : ذان ، واللذان ، واللذون ، والذين بين أن يحكم فيها بالتثنية والجمع ، وبين أن لا يحكم ، فتنظم في سلك أبانان ، وعمايتان ، وعشرون ، وثلاثون ، وما شاكل ذلك ، ولم يكن الاسم يدخل بالتثنية والجمع على حدهما في باب ما لا ينصرف ، لم يصادفوا في ترك التنوين عذرا يعتبر ، فأتى به وحرك محافظة على الساكن قبله ، إذ كان دأبهم تحريكه لنوع من العذر ، كنحو : غلام اكتهل ، وكسر بعد الألف على أصل تحريك الساكن ، وفتح بعد أختيها تفاديا من الجمع بينهما وبين الكسر لأصول مقررة.

وحيث استمرت الحركة عليه ، صار بمنزلة غير التنوين ، فلم يحذف في الوقف ، ولا مع نفي الجنس ، ولا مع الألف واللام ، ولا مع النداء على الضم ، وإنما بنيت الكلام على الحذف ؛ لامتناع تأخير التثنية والجمع في ذلك كله لاستلزامه تحصيل الممتنع.

أما في الوقف فلاستلزامه الوصل في الوقف ، وأما في نفي الجنس فلاستلزامه طلب الزيادة ، حيث لا مزيد ، وأما في المعرف : وهو الداخل عليه اللام ، أو المضموم في النداء ، فلاستلزامه تحصيل التثنية والجمع لا مع الصحة.

ألا ترى أن التثنية والجمع طريقان ليتناول الاسم بهما أكثر مما هو متناوله ، فيستلزم تحصيلهما بحكم الضرورة صحة تناول المزيد المنافية للاختصاص بما سوى المزيد الممتنع انتفاؤه مع اللام والضم ، فمتى أريدت التثنية والجمع ، والحال هذه ، لزم ما ذكرنا ، ومدار حكم أصحابنا ، رحمهم‌الله ، في تنكر العلم إذا ثني أو جمع على ما ذكرت ، فاستوضح.