المسند ، وتعلق بتركه غرض ، إما اتباع الاستعمال ، كقولهم : ضربي زيدا قائما ، وأكثر شربي السويق ملتوتا ، وأخطب ما يكون الأمير قائما ، وقولهم : كل رجل وضيعته ، وقولهم : لو لا زيد لكان كذا ، ونحو ذلك ، وإما قصد الاختصار والاحتراز عن العبث ، كما إذا قلت : خرجت فإذا زيد ، أو قلت : زيد منطلق وعمرو ، وقوله عز من قائل : (أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ النَّارُ)(١) ، إذا حملته على تقدير : النار شر من ذلكم.

وإما ضيق المقام مع قصد الاختصار ، والاحتراز عن العبث ، كنحو قوله (٢) :

إذا حمل على تقدير : المتنهد هو المطالب ، دون : هو المتنهد ، وستعرف في الحالة المقتضية لكونه اسما معرفا أي التقديرين أولى ، وقوله (٣) :

أي نحن بما عندنا راضون.

وإما تخييل أن العقل عند الترك هو معرفة ، وأن اللفظ عند الذكر هو معرفة من حيث الظاهر ، وبين المعرفين بون ، ولك أن تأخذ من هذا القبيل قوله عز وعلا : (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ)(٤).

__________________

(١) سورة الحج الآية : ٧٢

(٢) أورده القزوينى في الإيضاح ص (١٦٩) وعزاه للمتنبي ، الطيبى في التبيان (١ / ١٧٤) بتحقيقى.

(٣) أورده القزوينى في الإيضاح ص (١٦٩) بلا عزو والطيبى في شرحه على مشكاة المصابيح (١ / ٧٢) بتحقيقي. وليس فيه : والرأى مختلف. وهو لقيس بن المظفر أبي يزيد ، المغنى (٢ / ٦٢٢) ، والكتاب (١ / ٣٧).

(٤) سورة التوبة الآية : ٦٢.