بأن حكم أفراد النوع يصح أن لا يختلف ، يستلزم إذا صحت اللا ضرورة في فرد من أفراد النوع ، أن تصح في الكل. وأنك تعرف معنى الكل ما هو ، وهو كل فرد فرد لا الكل المجتمع المصحح للتفاوت بين حالي انفراد الأفراد واجتماعها.

ومن الناس من يزعم : أن النفي الكلي يستلزم شرط الوصف ، يعني أنه إذا قيل : خ خ لا أبيض يجامع للبصر ، ومعناه على ما عرفت : لا شيء مما له البياض ، أفاد : ما دام أبيض ، فعلى زعمه تسمى الجملة مطلقة عرفية لما في العرف من إضافة الحكم إلى الوصف.

والحاصل من المطلق الحقيقي هو ، ما ترى ، نوع واحد. هذا في باب الإطلاق ، وإذا لا شرطنا ، وعندنا ذات وصفة ، وقيدنا وعندنا ، دوام ولا دوام ، وضرورة ولا ضرورة ، حصل من ذلك أنواع كثيرة.

ولكنا نذكر من ذلك ما أنت مفتقر إليه في الحال ، وإذا أتقنته صار لك عمدة في الباقي.

فنقول في نوع اعتبار الشرط والتقييد بالدوام واللادوام : الجملة ، التي يبين فيها أن الخبر في الثبوت أو الانتفاء يدوم للمبتدأ بدوام ذاته من غير التعرض للوصف ، تسمى خ خ وجودية دائمة ، ويلزم فيها ، إذا كانت للذات صفة تحتمل اللادوام ، أن لا تخرج دوام الخبر إلى لا دوامه.

والجملة ، التي يبين فيها أن الخبر يدوم للمبتدأ بدوام وصفه ، من غير التعرض للذات ، تسمى : خ خ عرفية عامة.

والجملة ، التي يبين فيها أن الخبر لا يدوم للمبتدأ بدوام ذاته ، تسمى : خ خ وجودية لا دائمة. ويلزم فيها إذا كانت للذات صفة دائمة أن لا تخرج لا دوام الخبر إلى الدوام.

والجملة ، التي يبين فيها أن الخبر يدوم للمبتدأ بدوام وصفه ، لا بدوام ذاته ، تسمى : خ خ عرفية خاصة لوقوعها في مقابلة خ خ العرفية العامة.

فهذه أنواع أربعة من المقيدات بالدوام واللادوام ، مع اعتبار شرط.

ونقول في نوع اعتبار الشرط والتقييد بالضرورة واللاضرورة ، والجملة التي يبين فيها أن الخبر ضروري للمبتدأ ، ما دامت ذاته موجودة ، تسمى : خ خ ضرورية مطلقة ، ولا