إذا لم يكن في حروفه الأصول معتل ، سمي صحيحا وسالما ، وإذا كان بخلافه سمي معتلا ، ثم إذا كان معتل الفاء سمي مثالا ، وإذا كان معتل العين سمي [أجوف](١) ، وذا الثلاثة ، وإذا كان معتل اللام سمي منقوصا ، وذا الأربعة. وإذا كان معتل الفاء والعين ، أو العين واللام ، سمي لفيفا مقرونا ، وإذا كان معتل الفاء واللام سمي لفيفا مفروقا.

ثم إن صحيح الثلاثي أو معتله ، إذا تجانس العين منه واللام ، سمي مضاعفا ، وكذا الرباعي ؛ إذا تجانس الفاء واللام الأولى منه ، والعين واللام الثانية منه ، سمي مضاعفا. وقد تقدم هذا. والأول حقه الإدغام ؛ وهذا لا مجال فيه لذلك.

وإذ قد وقفت على ذلك ، فلنعد إلى الموعود منبهين على أن الكلمة المستقرأة نوعان : نوع يشهد التأمل لتقدمه في باب الاعتبار ، ونوع بخلافه ، والثاني هي الأفعال. ومن الأسماء ما يتصل بها ، وقد تنبهت لها في صدر الكتاب. والأول هي ما عدا ذلك وتسمى الأسماء الجوامد. ووجه التقدم والتأخر بين النوعين على ما يليق بهذا الموضع ، هو أن الفعل : لتركب معناه ظاهر التأخر عن الجوامد. وما يتصل به من الأسماء لا شك في فرعيتها عليه ، إلا المصدر فقط عند أصحابنا البصريين ، رحمهم‌الله ، ودليل إعلال المصدر وتصحيحه باعتبار ذلك في الفعل ؛ وستقف عليه في أثناء النوع الثاني ، يرجح عندي مذهب (٢) الكوفيين ، فليتأمل المنصف ، وفرع المتأخر عن الشيء لا بد من أن يكون متأخرا عن ذلك الشيء ، ونحن على أن نراعي في إيراد النوعين حق الترتيب ، والله المستعان وعليه التكلان.

النوع الأول : وهو مشتمل على فصلين : أحدهما في هيئات المجرد من ذلك ، والثاني في هيئات المزيد.

__________________

(١) في (ط) : أجوفا وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه من (د) و (غ) فإنه ممنوع من الصرف.

(٢) خلاف الكوفيين والبصريين في المصدر ، الإنصاف (: ٢٣٥).