خبره على إقامة الظاهر مقام المضمر ، والأصل : «جزاؤه من وجد في رحله فهو هو» فوضع الجزاء (١) [موضع «هو»]» (٢). وقوله : (مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي) (الأعراف : ١٧٨) قدّره ابن عباس : «من يرد الله هدايته» (٣) ، فلا (٤) يتحد الشرط والجزاء. ومثله قوله تعالى : (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ) (المائدة : ٦٧) وقد سبق فيها أقوال كثيرة.

وقد يتقاربان في المعنى ، كقوله تعالى : (رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ) (آل عمران : ١٩٢) وقوله : (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ) (آل عمران : ١٨٥) وقوله : (وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ) (محمد : ٣٨). والنكتة في ذلك كلّه تفخيم الجزاء ، والمعنى أن الجزاء هو الكامل البالغ النهاية ، يعني : من يبخل في أداء ربع العشر فقد بالغ في البخل ، وكان هو البخيل في الحقيقة.

* الحادية عشرة (٥) : في اعتراض الشرط على الشرط ، وقد عدّوا من ذلك آيات شريفة ، بعضها مستقيم وبعضها بخلافه.

(الآية الأولى) : قوله تعالى : (فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ* فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ) [وجنات] (٦) .. (الواقعة : الآية ٨٨ ، ٨٩) قال الفارسيّ : «قد اجتمع هنا شرطان وجواب واحد ؛ فليس يخلو : إمّا أن يكون جوابا لأمّا ، أو لإن [دون أما] (٧) (٨) [ولا يجوز أن يكون جوابا لهما ؛ لأنا لم نر شرطين لهما جواب واحد ؛ ولو كان هذا لجاز شرط واحد له جوابان] (٨) ولا يجوز أن يكون جوابا لأن دون «أمّا» لأن «أمّا» لم تستعمل بغير جواب ، فجعل جوابا لأمّا ، فتجعل «أمّا» وما بعدها جوابا لإن». وتابعه ابن مالك في كون الجواب لأمّا.

وقد سبقهما إليه إمام الصناعة سيبويه ، ونازع بعض المتأخرين في [عدّ] (٩) هذه الآية

__________________

(١) في المخطوطة (موضع الخبر) بدل (فوضع الجزاء).

(٢) ساقط من المخطوطة.

(٣) في المخطوطة (بهدايته).

(٤) في المخطوطة (لئلا).

(٥) تصحفت في المخطوطة إلى (العاشرة).

(٦) ليست في المطبوعة.

(٧) ساقطة من المطبوعة.

(٨) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

(٩) ساقطة من المخطوطة.