______________________________________________________

الإضرار بالنفس لا غير. ومن ذلك كله تعرف عدم صحة إجرائه في الشبهة الحكمية لأجل ترتب الأثر المذكور ، فاذا شككنا في الحواصل الخوارزمية أنها مما يؤكل لحمه أو لا ، لا مجال لجريان أصالة الحل لإثبات كونه حلال الأكل ليترتب عليه جواز الصلاة في اللباس المأخوذ منه ، وإن قلنا بجواز إجرائها لإثبات جواز أكله ظاهراً.

وأما النوع الثاني : من الشبهة الموضوعية ـ أعني : ما لو كان المأخوذ منه اللباس مردداً بين فردين من معلومي الحكم ـ فإجراء أصالة الحل في الحيوان المردد لإثبات جواز الصلاة في المأخوذ منه يشكل ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ بأن موضوع الأصل إن كان العنوان الذي له الأثر ، فليس هو بمشكوك ، لأن المفروض كون كل من الحيوانين المتعينين معلوم الحكم ، وإن كان عنواناً آخر ـ مثل أن نقول في المقام : ( الحيوان الذي أخذ منه هذا اللباس ) ـ فهو وإن كان مشكوكاً ، إلا أنه ليس موضوعاً للأثر ، كما أشرنا إلى ذلك في غير موضع من هذا الشرح مما يكون مجرى الأصل المفهوم المردد أو الفرد المردد ، وتوضيح ذلك موكول إلى محله من مبحث الاستصحاب.

فتحصل مما ذكرنا كله : أنه لا مجال لإجراء أصالة الحل في الحيوان لإثبات صحة الصلاة في المأخوذ منه.

وهناك تقريبات أخرى لأصل الحل في المقام أوضح إشكالا مما سبق.

منها : أن يقال : إن الحل في دليل القاعدة يراد منه الحلية الوضعية ، بمعنى : النفوذ وترتب الأثر ، مثل ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (١) فيقال الصلاة في المشكوك لا يعلم أنها مما يترتب عليها الأثر المقصود من الصلاة ،

__________________

(١) البقرة ـ ٢٧٥.