العمل على طبق التأويل ، ولا معنى لطرحه) أي لطرح هذا الخبر الظنّى (أو الحكم بصدوره تقيّة فرارا عن تأويله) لأنّه اذا أمكن التأويل والجمع بينهما ، فلا تعارض حتّى نحتاج الى الطرح أو التقيّة (وسيجيء زيادة توضيح ذلك إن شاء الله تعالى).

(فلنرجع الى ما كنّا فيه من بيان المرجّحات في الدّلالة ، ومرجعها) أي ومرجع جميع التراجيح بحسب الدّلالة (الى ترجيح الأظهر على الظاهر) فينحصر الترجيح الدلالي في الظاهر والاظهر وأن كان قد يتخيّل أنّه ليس من باب التعارض أيضا ، كما في النص والظاهر ، ألّا أنّ التأمل الصّادق يرشدك الى حصول التعارض بينهما فلا بدّ من ترجيح الأظهر على الظاهر.

ثمّ : أنّ الترجيحات الدلاليّة على أقسام ثلاثة أمّا شخصية ، وأمّا صنفيّة ، وأمّا نوعيّة ، وفي ترتّبها متنازلا ممّا لا أشكال فيه ، لأنّه اذا دار الأمر بين الأخذ بمقتضى القرائن الشخصيّة ، وبين الأخذ بمقتضى القرائن الصنفيّة ، أو النوعيّة تعيّن الأوّل ، ضرورة كون اللفظ مع الشخصيّة ظاهرة فيما يقتضيه هي ، بحيث لا أثر حينئذ لغيرها من القرائن ، واذا دار الأمر بين الأخذ بمقتضى الصنفيّة وبين الأخذ بمقتضى النوعيّة يتعيّن الأوّل لما ذكر في وجه تقديم الشخصيّة.

وأشار الى هذه الأقسام ، بقوله (والأظهريّة قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين من جهة القرائن الشخصيّة) هذا فيما اذا كانا بنفسهما ظاهرين ، ولكن بالقرينة الشخصيّة نأخذ بأحدهما دون الآخر (وهذا) يختلف باختلاف القرائن المنصوبة و (لا يدخل تحت ضابطة) فلا ينبغي التكلّم فيه ، كما أنّه قد يعلم من مذاق الشرع بأنّ العلم محترم لفضيلته ، فنتصرّف في : لا تكرم الفسّاق. بحمله على الجهّال ، فيكون : أكرم العلماء أظهر ، فيكون مختصّا بمادّة العلم لا في ساير المواد (وقد تكون) الاظهريّة (بملاحظة نوع المتعارضين كأن يكون أحدهما) أي أحد المتعارضين (ظاهرا في العموم) كأكرم العلماء ـ مثلا ـ (والآخر جملة شرطيّة ظاهرة في المفهوم) كأكرم الهاشميين أن كانوا عدولا