عمومه وتصرّفت في عموم لا تكرم الشعراء واخرجته عن ظاهره ، يخرج زيد الشاعر العالم عن تحت لا تكرم الشعراء ويبقى مندرجا تحت الأوّل فيجب : إكرام زيد المزبور.

وأن أخذت بالعكس فيخرم إكرامه وكذا الكلام في : أغتسل وينبغي مع فرق ما سيأتي بيانه عن قريب إن شاء الله تعالى.

الثالث : أن يكون الجمع بينهما بالتصرّف في الطرفين مع الاحتياج الى شاهدين خارجيّين ، وذلك يكون في المتباينين مثل : أكرم العلماء ولا تكرم العلماء والجمع لا يحصل ألّا بالتصرّف في الطرفين ، بان يحمل أكرم ، مثلا على الرخصة لا الوجوب ، و : لا تكرم ، على الكراهة لا الحرمة ، فان الكراهة تجتمع مع الرخصة في الفعل ، لكن مع الاحتياج الى شاهدين.

فحينئذ اذا تعادلا ولم يكن مرجّح أصلا ، فلا بدّ من القول بالتساقط أو التخيير ، أو التوقف على المذاهب والاقوال.

وأمّا اذا كان في أحد الطرفين مرجّح فان ، كان داخليّا ولكن دلاليا فلا ريب في» أنّه يدخل تحت القسم الأوّل من الجمع ، ويصير من قبيل النص والظاهر فيجب الجمع بينهما ، سواء كان راجعا الى الصدور ، أو الى الجهة ، أو خارجيا ومضمونيا فحينئذ لا ريب في أنّه يجب الترجيح كما مرّ.

اذا عرفت هذا ، فاعلم : أنّه يشكل الحكم بتقديم الجمع على الطرح من وجهين.

أمّا أوّلا : (بصدق التعارض بينهما) أي الخبرين (عرفا ، ودخولهما في الأخبار العلاجيّة ، اذ : تخصيصها) أي تخصيص أخبار العلاج بالقسم الثالث أعني (بخصوص المتعارضين اللّذين لا يمكن الجمع بينهما ألّا باخراج كليهما عن ظاهريهما خلاف الظاهر) لأنّ أخبار العلاج مطلق يشمل تمام الأقسام الثلاثة.

وأما ثانيا ؛ (مع أنّه) أي الشأن (لا محصّل للحكم بصدور الخبرين والتعبّد بكليهما لأجل أن يكون كلّ منهما) أي من الخبرين (سببا لاجمال الآخر) ولا