بلا مرجح ، فان الدلالة الاصلية ما لم يحرز سنده لا يكون طرحه مخالفا للاصل ، حتى يختار التأويل الذي هو دلالته بنفسه فرارا عنه ، فظهر انه لا دليل على القاعدة المذكورة مع قطع النظر عن الادلة المتقدمة المشار اليها المانعة عن المصير اليها.

ولا يخفى : ان هذا انما هو بالنظر الى الاخبار العلاجية حيث انهما بمجموعهما بعد عدم سقوط المتعارضين كليهما عن الحجّية في مؤداهما ، وكونهما كان لم يكونا بالنسبة الى مؤداهما ، وإلّا فمقتضى الاصل كما ستعرف إن شاء الله تعالى ، بناء على اعتبار الاخبار من باب الطريقية كما هو المختار انما هو سقوط المتعارضين منهما عن الحجية ، وعدم كون شيء منهما حجة فعلا في مؤديه (بل قد يتخيل العكس) ويتوهم أولوية الطرح على الجمع (من حيث أن في الجمع) يلزم مخالفة الاصلين ، وهو : (ترك التعبد بظاهرين و) لكن في الطرح ليس إلّا مخالفة اصل واحد فقط ، مراعاة للعمل بسند الآخر ، وظاهره لان (في طرح احدهما) أي أحد الدليلين يلزم (ترك التعبد بسند واحد) دون ظهوره ، فيبقى الظهوران مع صدور الآخر بحاله ، لان عدم العمل بظاهر المطروح ليس مخالفا للأصل.

(لكنه) أي هذا الخيال (فاسد) لانه اذا قلنا : بعدم صدور الخبر عن الامام عليه الصلاة والسلام ، فلا يفيد ظهوره من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، لعدم كلام صادر حتى يؤخذ بظهوره.

توضيحه : (من حيث ان ترك التعبد بظاهر ما) أي الخبر الذي (لم يثبت التعبد بصدوره) أي الغير المقطوع الصدور (ولم يحرز كونه صادرا عن المتكلم) أعني المعصوم صلوات الله وسلامه عليه (وهو) أعني سقوط الظاهر (ما عدا الواحد المتيقن ، العمل به) أي الواحد.

قوله : (ليس مخالفا للأصل) خبر ، لان ، في مرتبة المتعارضين حتى