يكره إكرام عدول العلماء ، فأنّ اللازم من تخصيص العالم بهما بقائه) أي العام (بلا مورد) لأنّه لا يبقى تحت أكرم العلماء أحد بعد خروج عدولهم وفساقهم ، وباحدهما موجب للترجيح بلا مرجح (فحكم ذلك كالمتباينين) يعني كما أنّه اذا كان التعارض بين المتعارضين من باب التباين ، مثل ما لو قال : أكرم العلماء : ثمّ قال لا تكرم العلماء ، فحينئذ أن وجد في أحدهما أحد المرجحات وجب الترجيح ، وألّا فيجري احكام التعادل من التوقف أو التساقط أو التخيير على المذاهب ، كذلك المقام أي الخاصان مع العام كالمتباين مع المتباين الآخر (لأنّ مجموع الخاصين مباين للعام وقد توهّم بعض من عاصرناه) وهو الفاضل المحقق الحاج ملا احمد النراقي قده في محكى عوائده (فلاحظ العام بعد تخصيصه ببعض الافراد باجماع ، ونحوه) من الدليل اللبي كالعقل ، يعني أنّ العام يخصّص بهذا الدليل اللبي وبعد ذلك تلاحظ النسبة بين الباقي تحت العام (مع الخاص المطلق الآخر) فقد تنقلب النسبة الى العموم من وجه ، بعد ما كانت قبل تخصيص العام بالدليل اللبي العموم المطلق (فاذا ورد : أكرم العلماء ، ودلّ من الخارج دليل) كالاجماع (على عدم وجوب إكرام فساق العلماء ، وورد أيضا) خاص آخر نحو : (لا تكرم النحويين كانت النسبة على هذا) التوهم (بينه) أي بين الخاص الآخر (وبين العام بعد اخراج) ما دلّ عليه الدليل اللبي وهو (الفساق عموما من وجه) اذ بعد خروج الفساق ، يصير أكرم عدول العلماء فيكون بينه وبين لا تكرم النحويين عموم من وجه ، وقد يعكس بان انقلبت النسبة من العموم والخصوص من وجه ، الى العموم والخصوص المطلق.

وهذا القسم لم يذكره الفاضل النراقي قده ، ولكنّه لازم كلامه مثل قوله : أكرم العلماء ، ولا تكرم الفساق ، فاذا دلّ من الخارج دليل على استحباب إكرام عدول العلماء ، فيكون المراد بقوله : أكرم العلماء هو الفساق منهم ، ولا شك أنّ العلماء الفساق أخصّ من مطلق الفساق ، فيخصّص قوله لا تكرم الفساق به ،