(ضعيفا) بحيث يكون ظهور المعارض له أقوى منه (يقوى) أي يرجّح (عليه) أي على المعنى المجازي (بخلاف ظهور الدليل المعارض) وهو المعنى الحقيقي (فيدور الأمر بين ظاهرين أحدهما أقوى من الآخر) ويرجّح بالأظهريّة (وإن أرادوا به) أي بتقديم الحقيقة على المجاز ، وترجيحها عليه (معنى آخر فلا بدّ من التأمّل فيه) بمعنى أنّ فرضهم في تعارض الظاهرين من جهة الوضع والمجازيّة في غير هذه الصورة المذكورة لا يعلم مرادهم حتّى ترى صحّة ما قالوا أم فساده (هذا بعض الكلام في تعارض النوعين المختلفين من الظهور) أي مختلفين من جهة الحكم.

(وأما) المرجّحات الصنفيّة فإذا تعارض (الصنفان المختلفان) يرجح أحد الصنفين على الصنف الآخر ولو كان الصنفان (من نوع واحد فالمجاز الراجح الشائع) لكثرة استعماله الذي لم تبلغ اشتهاره إلى حدّ الحقيقة (مقدّم على غيره) أي على ظهور اللفظ في المجاز المرجوح فإنّه إذا علم أن المعنى الحقيقي من لفظ أسدا عني الحيوان المفترس ليس مرادا منه ، بل المراد منه معناه المجازي لكن شك في أنّ المراد منه هو الرجل الشجاع ، أو الرجل الابخر ، فأقرب المجازات وهو الرجل الشجاع متعيّن كما قال (ولهذا يحمل : الأسد في أسد يرمي على الرجل الشجاع ، دون الرجل الابخر) أي الذي يخرج من حلقه بخار ورايحة متعفّنة كالأسد (و) هكذا (يحمل الأمر المصروف عن الوجوب) أي عن معناه الحقيقي (على الاستحباب دون الاباحة) يعني ظاهر الأمر الوجوب ، ولكن علمنا من دليل خارجي كالاجماع ليس المراد الوجوب كما في قوله تعالى : (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ،) فدار الأمر بين أن نحمله على الاستحباب ، أو على الرخصة ، ولا اشكال أن الاستحباب مجاز راجح لشهرته.

(وأما تقديم بعض افراد التخصيص على بعض) آخر (فقد يكون بقوة عموم احد العامين على الآخر ، أما لنفسه كتقديم الجمع المحلي باللام على