والأمثلة التي أوردها أنما هي من باب حكومة نفس الدليل على الدليل الآخر بمعنى أن دليل الحاكم مع قطع النظر عن دليل اعتباره يفسّر مورد المحكوم ويبيّنه.

(و) من هنا ظهر (الفرق بينه) أي الحكومة (وبين المخصص) المنفصل فانه ليس بحيث يوجب ظهور العام من اختصاص الحكم المعلق عليه بغير مورد التخصيص ، بل العام معه ايضا ظاهر في تعميم الحكم بالنسبة الى ذلك المورد.

وانّما يقدّم الخاص ، لترجيح ظهوره على ظهور العام ، بل ولو كان الشك في المخصّص المنفصل ، فلا شبهة في وجود المقتضى ، وهو الظّهور في العام واحتمال المخصّص ح مانع عن جواز العمل ، لاحتمال وجود المعارض ، ولا يجوز ح دعوى مدخليّتها في أصل الظّهور ، فالعام والخاصّ متعارضان ، ألّا أنّ التّرجيح للخاصّ ، فيقدّم عليه لذلك ، بخلاف الحاكم والمحكوم عليه ، فانّ المحكوم عليه لا ظهور له في عموم الحكم بالنسبة الى مورد الحاكم ، حتى يتعارضان ، بل هي قرينة مفسّرة لمدلول المحكوم ، ولا تعارض بين المفسّر والمفسّر.

والحاصل أنّ الحاكم من حيث هو يقدّم على المحكوم كذلك دائما ، بخلاف الخاصّ فأنّه لا يقدّم على العام من حيث هو ، بل بملاحظة رجحان ظهوره على ظهوره ، فعليه : مدار التقديم.

__________________

ـ تتمة الهامش من الصفحة ٢٣

الفاسق قط ، فالحكومة الموجودة بين هذين الدليلين لا ينطبق عليها الضابط المذكور في كلام الشيخ قده في معنى الحكومة ، والمقصود الاشارة إلى وجود الخلاف في معنى الحكومة ، ومن شاء مزيد التوضيح فليراجع إلى درر الفوائد (ج ـ ٢ ص ـ ١٣٨).