على) عدم وجدان خاص آخر هناك ، والمفروض وروده ؛ وهو : لا تكرم النحويين فلا بد من (علاجه) أي العام (ورفع تخصيصه) أي العام (بلا تكرم النحويين) أيضا وبعد لم يثبت دفع التخصيص.

لأن الدفع أما راجع إلى أمر صغروي وهو أنّ لا تكرم النحاة ليس خاصا ، أو إلى أمر كبروي أن الخاص لا يتقدم على العام ، وكلاهما باطل لكونه خاصا مطلقا مع العام ، والخاص المطلق مخصص للعام فلا يكون العام ظاهرا في تمام الباقي بعد الفساق (وان كان) تعارض العام بعد إخراج الفساق منه مع لا تكرم النحويين (بعد علاجه) وهو لا تكرم النحويين (ودفعه) أي لا تكرم النحويين (فلا دافع له) أي لتخصيص لا تكرم النحويين ، لأنه خاص موجود ليس قابلا للانكار ، وإن الخاص المطلق كما قلنا يقدم على العام (بل هو) أي لا تكرم النحويين (كالدليل الخارجي المذكور) أي ما ثبت بالاجماع أو بالدليل اللبي (دافع عن مقتضى وضع العموم) لأنهما خاصان ، بينهما وبين العام عموم وخصوص مطلق والخاص محكم عرفا على العام فيخرجان معا.

(نعم : لو كان المخصص متصلا بالعام من قبيل الصفة أو الشرط ، وبدل البعض) من الكل (كما في أكرم العلماء العدول ، أو) أكرم العلماء (إن كانوا عدولا ، أو) أكرم العلماء (عدولهم) ثم ورد ايضا لا تكرم النحويين.(صحت) هذا جواب للفظة لو الشرطية (ملاحظة النسبة) بعد تخصيصه بالمتصل (بين هذا التركيب الظاهر في تمام الباقي ، وبين المخصص اللفظي المذكور) أعني لا تكرم النحويين ، إذ : للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء من القيود واللواحق ، فإذا قال : أكرم العلماء الا الفساق ، وسكت انعقد الظهور في تمام الباقي ، فكان معنى الكلام أكرم العلماء الخارج منهم الفساق ، فهذا ظاهر في تمام الباقي فيكون النسبة بينه وبين لا تكرم النحويين عموم من وجه (وان قلنا بكون العام المخصص بالمتصل مجازا) لأن المجاز أيضا له ظهور مع وجود القرينة ، فقوله : الا الفساق ، قرينة إلى إرادة ما عدا الفساق كائنا من كان ، فتكون النسبة حينئذ