الدليل على اخراجه ويصير المخصص قرينة على عدم إرادة الجدي بالنسبة إلى الأفراد التي يخرجها دليل التخصيص عن العام ، وإرادة تمام الباقي ليست بظهور آخر ممتاز عن ذلك الظهور بل إنما هي بذلك الظهور فكلما جاء له المعارض لا بد من ملاحظة التعارض بينه وبين العام بالنظر إلى ذلك الظهور.

والفرق بين المنفصل والمتصل ، أن الثاني يرفع ظهور العام الثابت له لولاه ويوجب انعقاد ظهور الآخر فيما عدا المخرج ، بمعنى أن الكلام معه يكون ظاهرا في ثبوت الحكم لتمام الباقي ، وكون موضوعه هو تمام الباقي ، فلذا إذا جاء مخصص منفصل بعده يلاحظ النسبة بينه وبين ظهوره في تمام الباقي ، لا في الجميع لانتفائه ، هذا بخلاف الأول أعني المنفصل ، فإنه كما عرفت لا يوجب ذلك بل العام معه ظاهر في تمام الافراد ، ولكن المخصص يدل على عدم ارادة الجد بالنسبة إلى افراده أي أفراد المخصص ، وأما العام بعد هذا التخصيص إذا لم يكن هناك ما يصلح للتخصيص ، فبضميمة أصالة عدم التخصيص يحكم بإرادة بقية الأفراد من العام ، وأما مع فرض وجود مخصص أو ما يصلح أن يكون مخصصا ، فحينئذ يعامل مع العام معاملة المجمل.

إذ : أصالة عدم التخصيص غير جارية ، ولا تكون هناك قرينة معينة أخرى فيبقى الحكم بالنسبة إلى بقية الأفراد مشكوكا فتدبر.

(وبعبارة أوضح ، تعارض) أكرم (العلماء ، بعد إخراج فساقهم مع) لا تكرم (النحويين ، ان كان قبل علاج دليل النحويين ، ورفع مانعيته) أي قبل خروج النحاة من عموم العام (فلا) يكون (ظهور) ثانوي (له) أي للعام في تمام الباقي ، لأنّه بعد ما رفعنا مانعية المخصص المنفصل ، وهو : لا تكرم النحويين ، ولو بأصالة عدم التخصيص (حتى يلاحظ النسبة بين ظاهرين) أي بين تمام الباقي من العام ، وبين لا تكرم النحويين ، حتى يكون بينهما عموم من وجه (لأن ظهوره) أي ظهور أكرم العلماء ثانيا في تمام الباقي بعد اخراج فساقهم (يتوقف