الدليل) اللّبي (فالدّليل المذكور) أي المخصّص غير اللفظي (والمخصّص اللفظي سواء في المانعية عن ظهوره) أي العام (في العموم) فلا وجه لتقديم احد التخصيصين على الآخر ، بل كلاهما يخرجان من العام دفعة واحدة ، لا بالترتيب (فيرفع اليد عن الموضوع له) أعني إكرام جميع العلماء (بهما) أي بالفساق والنحوي فالمراد من أكرم العلماء ما عدا الفساق والنحاة (وان لوحظ) العام (بالنسبة إلى المراد منه بعد التخصيص بذلك الدليل) العقلي (فلا ظهور له) أي للعام في الباقي أعني (في ارادة العموم) أي العموم الاضافي ، وهو تمام الباقي (باستثناء ما خرج بذلك الدليل) العقلي (الا بعد اثبات كونه) أي كون تمام الباقي (تمام المراد) أعني كون الباقي بتمامه المراد ، (وهو) أي كون الباقي بتمامه هو المراد من العام بعد التخصيص (غير معلوم إلا بعد نفي احتمال مخصص آخر ، ولو بأصالة عدمه وإلّا) أي وإن لم ينف احتمال مخصص آخر (فهو) أي العام بعد التخصيص (مجمل مردّد بين تمام المراد) أي تمام الباقي (وبعضه) أي المراد (لأن الدليل المذكور) أعني الخاص المنفصل الذي دل بالدليل اللّبي إنما هو (قرينة صارفة) لصرف العام (عن العموم لا معينة لتمام) أي لارادة تمام (الباقي) كالخاص المتصل (وأصالة عدم المخصص الآخر في المقام غير جارية مع وجود المخصص اللفظي) وهو لا تكرم النحويين ، لأن أصالة العدم إنما تجري عند الشك ، ومع العلم بوجود المخصص لا معنى لأصالة عدم المخصص (فلا ظهور له) أي للعام (في تمام الباقي حتى يكون النسبة بينه) أي بين تمام الباقي (وبين المخصص اللفظي عموما من وجه) فليس للعام ظهور لا وضعا ولا قرينة في تمام الباقي فالقول بانقلاب النسبة باطل.

والحاصل : ان العام بحسب الوضع ظاهر في تمام الافراد ، ومقتضى تطابق ارادة الاستعمالي مع إرادة الجدي للمتكلم كون تمام الافراد مرادا جديا له ، وإذا ورد مخصص منفصل لا يزول عنه ذلك الظهور بحيث يعد من المجملات عرفا ، بل هو باق على حاله وإنما يرفع اليد عن العمل به فيما ورد