ومقدّم على الآخر بحسب العرف ، كذلك المقام (فكانّ العام استعمل فيما عدا ذلك الفرد المخرج) أعني ما دلّ عليه الدليل اللبي ، وهو فساق العلماء.

(و) حينئذ(التعارض انما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كلّ من الدليلين) أي بين أكرم العلماء الا فساقهم ، وبين لا تكرم النحويين ، و (لا) يلاحظ التعارض (بين ما وضع اللفظ له) أعني : أكرم العلماء ، وبين لا تكرم النحويين ، حتى يكون بينهما عموم مطلق ، كما أنّ المستعمل فيه للفظ الاسد هو الرجل الشجاع ، وأن وضع للحيوان المفترس ، ولذا قال : (وأن علم عدم استعماله) أي العام (فيه) أي فيما وضع له (فكان المراد بالعلماء في المثال المذكور) اعني أكرم العلماء (عدولهم ؛ و) حينئذ يكون (النّسبة بينه) أي بين العام الّذي خصّص بالدليل اللبي (وبين النحويين) بقوله : لا تكرم النحويين (عموم من وجه).

(ويندفع) هذا التوهم (بان التنافي في المتعارضين أنّما يكون بين ظاهري الدليلين) فالتعارض فرع ظهورهما في معناه (و) طريق معرفة (ظهور الظاهر ، أمّا أن يستند الى وضعه ، وأمّا أن يستند الى قرينة المراد) كظهور : الاسد ، في رأيت اسدا في الحمام في الرجل الشجاع ، بقيام الحمام مقام قرينتين صارفة ومعينة ، بخلاف رأيت أسدا يرمى قد ذكرنا سابقا بانه يحتاج الى قرينة اخرى معينة.

(وكيف كان) ظهور الظاهر لازم (فلا بد من احرازه) أي الظهور (حين التعارض ، وقبل علاجه) أي التعارض فاذا ورد : لا تكرم النحويين ، مثلا بعد قوله : أكرم العلماء ، فلا بدّ من ظهور : لا تكرم على الحرمة ، حتّى يخرج عن عموم العام (اذ العلاج راجع الى دفع المانع) أعني الخاص (لا الى احراز المقتضى) أعني العموم (والعام المذكور) أي أكرم العلماء (بعد ملاحظة تخصيصه) أي تخصيص هذا العام (بذلك الدليل العقلي) وهو فساقهم (ان لوحظ) العام (بالنسبة إلى وضعه للعموم) بإرادة جميع الأفراد منه ، لا بالنسبة إلى المراد الاستعمالي كما قال قده (مع قطع النظر عن تخصيصه) أي العام (بذلك