المفرد المعرف) فإذا ورد : لا تكرم الفساق ، وورد : أكرم العالم ، فمادة الاجتماع يدخل تحت عموم العام بارتكاب التخصيص في الثاني دون الأول ، لأن العام بالذات يدل على العموم ، ويعبر عنه بالفارسية به : همه ، في العام المجموعي وبه : هر ، في العام الافرادي ، لكن المفرد المعرف لا يدل بالذات عليه بل بمقدمات الحكمة ومنها احراز كون المولى في مقام البيان ، وحيث لم يقيد ، فالعالم يشمل العادل والفاسق كليهما ، ولكن بعد قيام الجمع المحلي باللام على العموم فهو بيان للقيد ، ولذا يرجح الصنف الأول على الثاني (ونحو ذلك) كتقديم العام المشتمل على لفظ كلّ ، ومتى ، ونحوهما ، من الفاظ العموم على المفرد المحلّى باللام (وأمّا بملاحظة المقام فانّ العام المسوق لبيان الضابط أقوى من غيره) من باب المثال ، إذا دار الأمر بين : إذا شككت في شيء من الصلاة فأت به ، وبين كلّما شككت في شيء بعد ما دخلت في غيره فشكك ليس بشيء ، فالثاني أقوى لكونه في مقام الضابطة يشمل جميع الافعال (ونحو ذلك ، وقد يكون) أحد العامين (أقرب أحد المخصصين وبعد الآخر كما يقال : أنّ الأقل افرادا مقدّم على غيره) أي على الأكثر افرادا يعني أنّ التخصيص يتعيّن في أكثر افرادا ، وهذا معنى أنّ الأقل افرادا مقدّم ، أي نحفظه ونخصّص الأكثر ، فإذا ورد : يجوز أكل كلّ رمان ، وورد : لا تأكل الحامض ، فأنّا لو خصّصنا الرمان بالحلو ، وقدمنا على جواز الأكل عموم لا تأكل الحامض ، فحينئذ يرد التخصيص على جواز الأكل ، ويصير المعنى يجوز أكل كلّ رمان الّا الحامض.

فلو فرض أنّ مصاديق الرمان غير الحامض كان في غاية القلّة يصير من باب حمل العام على اقل الأفراد.

وأمّا لو قدمنا عموم جواز أكل كلّ رمان على حرمة أكل الحامض فيرد التخصيص على : لا تأكل الحامض ، ويصير المعنى حرمة أكل كلّ حامض إلّا الرمان ، وبعد اخراج الرمان الحامض من مطلق الحامض الافراد الباقية كثيرة جدّا ، وهذه الجهة هي السبب لتقديم التخصيص على عام يكون أكثر افرادا بعد