كتابُ المضٰاربَة

أبواب كتاب المضاربة

١ ـ ( باب أن المالك إذا عيّن للعامل نوعاً من التصرف أو جهة للسفر ، لم يجز له مخالفته ، فإن خالف ضمن ، وإن ربح كان بينهما )

[ ١٥٨٧٩ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وكان للعباس مال مضاربة ، فكان يشترط أن لا يركبوا بحراً ، ولا ينزلوا وادياً ، فإن فعلتم فأنتم ضامنون ، وبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأجاز شرطه عليهم » .

[ ١٥٨٨٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتضاربين وهما الرجلان يدفع أحدهما مالاً من ماله إلى الآخر يتّجر به ، على أنه ما كان فيه من فضل كان بينهما ، على ما اتفقا عليه (١) .

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وكذلك لو كان لأحدهما من المال أكثر مما لصاحبه ، فالربح [ على ] (٢) ما اشترطاه ، والوضيعة على كل واحد منهما بقدر رأس ماله » .

_________________________

كتاب المضاربة

الباب ١

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٦ ، ٢٥٧ .

(١) في المصدر : على ما تراضيا عليه واتّفقا .

(٢) أثبتناه من المصدر .