أبواب مقدماتها

1 ـ باب استحبابها ، واختيارها على أسباب الرزق

2 ـ باب كراهة ترك التجارة

3 ـ باب استحباب طلب الرزق ، ووجوبه مع الضرورة

4 ـ باب كراهة ترك طلب الرزق ، وتحريمه مع الضرورة

5 ـ باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة

6 ـ باب استحباب جمع المال من حلال ، لأجل النفقة في الطاعات ، وكراهة جمعه لغير ذلك

7 ـ باب وجوب الزهد في الحرام دون الحلال

8 ـ باب استحباب العمل باليد

9 ـ باب استحباب الغرس والزرع ، وسقي الطلح والسدر

10 ـ باب استحباب الاجمال في طلب الرزق ، ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام

11 ـ باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق

12 ـ باب استحباب الدعاء في طلب الرزق ، والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب

13 ـ باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق

14 ـ باب كراهة كثرة النوم والفراغ

15 ـ باب كراهة الكسل في أمور الدنيا والآخرة

16 ـ باب كراهة الضجر والمنى

17 ـ باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة

18 ـ باب استحباب مرمة المعاش واصلاح المال

19 ـ باب استحباب الاقتصاد ، وتقرير المعيشة

20 ـ باب وجوب الكد على العيال من الرزق الحلال

21 ـ باب استحباب شراء العقار ، وكراهة بيعه إلّا أن يشتري بثمنه بدله

22 ـ باب استحباب مباشرة كبار الأمور ، كشراء العقار والرقيق والابل

23 ـ باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة

24 ـ باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بد منها للآخرة ، وبالعكس

25 ـ باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق ، والتبكير إليه والإِسراع في المشي

26 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات التجارة

أبواب ما يكتسب به

1 ـ باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات

2 ـ باب جواز التكسب بالمباحات ، وذكر جملة منها ومن المحرمات

3 ـ باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشتري بعين المال ، والا حل

4 ـ باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولو في الطاعات

5 ـ باب تحريم أجر الفاجرة ، وبيع الخمر والنبيذ ، والميتة ، والربا ، والرشا ، والكهانة

6 ـ باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري

7 ـ باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت ، والنجس بالميتة ، والعجين بالماء النجس

8 ـ باب كراهة كسب الحجام مع الشرط ، واستحباب صرفه في علف الدواب

9 ـ باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء ، والجمعة عند الزوال

10 ـ باب كراهة اجرة فحل الضراب ، وعدم تحريمها

11 ـ باب استحباب الحجامة ، ووقتها ، وآدابها

12 ـ باب تحريم بيع الكلاب ، الا كلب الصيد ، وكلب الماشية ، والحائط

13 ـ باب تحريم كسب المغنية ، إلّا لزف العرائس ، إذا لم يدخل عليها الرجال

14 ـ باب تحريم بيع المغنية وشرائها ، وسماعها وتعليمها ، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه

15 ـ باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل ، واستحباب تركها للمشارطة

16 ـ باب أنه لا بأس بخفض الجواري ، وآدابه

17 ـ باب أنه لا بأس بكسب الماشطة ، وحكم اعمالها ، وتحريم تدليسها

18 ـ باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق الا ما استثني ، مع التزام الأمانة والتقوى

19 ـ باب كراهة الصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، والصياغة ، وكثرة الذبح

20 ـ باب أنه يكره أن يكون الإِنسان حائكاً ، ويستحب كونه صيقلاً

21 ـ باب جواز تعلم النجوم ، والعمل بها ، ومجرد النظر إليها

22 ـ باب تحريم تعلم السحر ، واجره ، واستعماله في العقد وحكم الحل

23 ـ باب تحريم اتيان العراف وتصديقه ، وتحريم الكهانة والقيافة

24 ـ باب حكم الرقى

25 ـ باب حكم القصاص

26 ـ باب كراهة الأجرة على تعليم القرآن مع الشرط ، دون تعليم غيره ، ودون الهدية

27 ـ باب عدم جواز أخذ الأجرة على الاذان والصلاة بالناس والقضاء

28 ـ باب عدم جواز بيع المصحف ، وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما

29 ـ باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض ، وإن كان الفاعل غير مكلف

30 ـ باب تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس ، الا من يعلم اذن اربابه بانتهابه

31 ـ باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى ، دون الميتة

32 ـ باب تحريم اجارة المساكن والسفن للمحرمات

33 ـ باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره ، وحكم الأبوال

34 ـ باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً ، وكذا التوت

35 ـ باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم ، وطلب ما في أيديهم من الظلم

36 ـ باب تحريم مدح الظالم ، دون رواية الشعر في غير ذلك

37 ـ باب تحريم صحبة الظالمين ، ومحبة بقائهم

38 ـ باب تحريم الولاية من قبل الجائر ، إلّا ما استثني

39 ـ باب جواز الولاية من قبل الجائر ، لنفع المؤمنين ، والدفع عنهم ، والعمل بالحق بقدر الامكان

40 ـ باب وجوب رد المظالم إلى أهلها ان عرفهم ، والا تصدق بها

41 ـ باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة والخوف

42 ـ باب ما ينبغي للموالي العمل به ، في نفسه ، ومع أصحابه ، ومع رعيته

43 ـ باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام إذا عرف أربابه

44 ـ باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال ، وإن لم يكن له مكسب الا من الولاية

45 ـ باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة

46 ـ باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام

47 ـ باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شرائها

48 ـ باب تحريم بيع الفقاع

49 ـ باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من أسلم وله خمر وخنزير ، فمات وعليه دين

50 ـ باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمراً

51 ـ باب جواز استخراج الفضة من النحاس

52 ـ باب أنه يكره أن ينزى حمار على عتيقة ولا يحرم ذلك

53 ـ باب استحباب الغزل للمرأة

54 ـ باب في كراهة اجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها

55 ـ باب في كراهة ركوب البحر للتجارة

56 ـ باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها إلّا على الثلج

57 ـ باب استحباب اختيار الانسان التجارة وطلب المعيشة في بلده ان أمكن

58 ـ باب تحريم اكل مال اليتيم ظلماً

59 ـ باب جواز الأكل من مال اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره ، أو يطعمه عوضه كذلك

60 ـ باب أنه يجوز لقيم مال اليتيم والوصي ، أن يتناول منه اجرة مثله

61 ـ باب جواز التجارة بمال اليتيم ، مع كون التاجر ولياً ملياً ووجود المصلحة

62 ـ باب حكم الأخذ من مال الولد والأب

63 ـ باب جواز تقويم جارية البنت والإِبن الصغيرين

64 ـ باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته ، بإذنها وطيبة نفسها

65 ـ باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها

66 ـ باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلّا بإذن زوجها

67 ـ باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه

68 ـ باب أن من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج وكان منهم

69 ـ باب تحريم الغش بما يخفى ، كشوب اللبن

70 ـ باب تحريم تشبه الرجال بالنساء ، والنساء بالرجال

71 ـ باب استحباب الإِهداء الى المسلم ولو نبقا ، وقبول هديته

72 ـ باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا ، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء

73 ـ باب كراهة قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها

74 ـ باب أن من اهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم ، استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم

75 ـ باب تحريم عمل الصور المجسمة ، والتماثيل ذوات الأرواح خاصة ، واللعب بها

76 ـ باب جواز بيع المملوك المولود من الزنى وشرائه واسترقاقه على كراهية

77 ـ باب كراهة أكل ما تحمله النملة

78 ـ باب تحريم الغناء ، حتى في القرآن ، وتعليمه واُجرته ، والغيبة ، والنميمة

79 ـ باب تحريم استعمال الملاهي بجميع اصنافها ، وبيعها وشرائها

80 ـ باب تحريم سماع الغناء والملاهي

81 ـ باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه

82 ـ باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج والسلام عليه

83 ـ باب تحريم اللعب بالنرد ، وغيره من أنواع القمار

84 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يكتسب به

أبواب عقد البيع وشروطه

1 ـ باب اشتراط كون المبيع مملوكاً أو مأذوناً في بيعه وعدم جواز بيع ما لا يملكه

2 ـ باب أن من باع ما يملك وما لا يملك ، صح البيع فيما يملك خاصة

3 ـ باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته

4 ـ باب وجوب العلم بقدر البيع ، فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة

5 ـ باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته

6 ـ باب تحريم بخس المكيال والميزان ، والبيع بمكيال مجهول

7 ـ باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شيء معلوم

8 ـ باب جواز بيع ما في بطون الأنعام مع ضميمة لا منفرداً

9 ـ باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً ، وجواز بيعه منضماً إلى معلوم

10 ـ باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ، ولا ما في الآجام من القصب

11 ـ باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد ، في جواز البيع والشراء

12 ـ باب اشتراط تقدير الثمن ، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها

13 ـ باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة

14 ـ باب أنه يجوز للإِنسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه

15 ـ باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع ، واستحباب بذله للمسلم تبرعاً

16 ـ باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ، ولا بغير مكيال البلد ، إلّا مع التراضي

17 ـ باب تحريم بيع الطريق وتملكه ، إلّا أن يكون ملكاً للبائع خاصة

18 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه

أبواب آداب التجارة

1 ـ باب حكم بيع العبد المسلم من الكافر ، وحكم ما لو أسلم عبد الكافر

2 ـ باب استحباب التفقه فيما يتولاه ، وزيادة التحفظ من الربا

3 ـ باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب

4 ـ باب استحباب اقالة النادم ، وعدم وجوبها

5 ـ باب استحباب الاحسان في البيع والسماح

6 ـ باب أن من أمر الغير أن يشتري له ، لم يجز له أن يعطيه من عنده

7 ـ باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن

8 ـ باب كراهة ربح الانسان على من يعده بالاحسان ، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل

9 ـ باب كراهية الربح على المؤمن ، إلّا أن يشتري للتجارة ، أو بأكثر من مائة درهم

10 ـ باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم

11 ـ باب استحباب مبادرة التاجر الى الصلاة في أول وقتها

12 ـ باب استحباب تعلم الكتابة والحساب ، وآداب الكتابة

13 ـ باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين

14 ـ باب أن من سبق الى مكان من السوق فهو أحق به الى الليل

15 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق

16 ـ باب استحباب ذكر الله في الأسواق ، خصوصاً التسبيح والشهادتان

17 ـ باب استحباب التكبير ثلاثاً ، والدعاء بالمأثور

18 ـ باب كراهة معاملة المحارف ، ومن لم ينشأ في الخير ، والقرض من مستحدث النعمة

19 ـ باب كراهة مخالطة السفلة ، والاستعانة بالمجوس ، ولو على ذبح شاة

20 ـ باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقاً ، وتحريم الحلف كاذباً

21 ـ باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين ، وما يثبت فيه ، وحده

22 ـ باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائعاً غيره

23 ـ باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس وأنه يلزم به

24 ـ باب أن المحتكر إذا ألزم بالبيع ، لا يجوز أن يسعر عليه

25 ـ باب استحباب اتخاذ قوت السنة ، وتقديمه على شراء العقدة

26 ـ باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم

27 ـ باب استحباب الأخذ من الطعام بالكيل ، وكراهة الأخذ جزافاً

28 ـ باب استحباب تجربة الأشياء ، وملازمة ما ينفع من المعاملات

29 ـ باب كراهة تلقي الركبان وحده ، ما دون أربعة فراسخ ، ويجوز ما زاد

30 ـ باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد

31 ـ باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ، ومنع النار

32 ـ باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك ، وجواز اقتراضه عدداً

33 ـ باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه ، على كراهية

34 ـ باب استحباب كون الإِنسان سهل البيع والشراء ، والقضاء ، والاقتضاء

35 ـ باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، والاتهاب ، وقبول الوضيعة

36 ـ باب استحباب المماسكة ، والتحفظ من الغبن

37 ـ باب كراهة الزيادة وقت النداء ، والدخول في سوم المسلم ، والنجش

38 ـ باب استحباب طلب قليل الرزق ، وكراهة استقلاله وتركه

39 ـ باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال

40 ـ باب استحباب طلب الرزق بمصر ، وكراهة المكث بها

41 ـ باب استحباب تجارة الانسان في بلاده ومخالطة الصلحاء

42 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب التجارة

أبواب الخيار

1 ـ باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ، ما لم يتفرقا

2 ـ باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان

3 ـ باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام

4 ـ باب سقوط الخيار للمشتري ، بتصرفه في الحيوان ، وإحداثه فيه

5 ـ باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله

6 ـ باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع

7 ـ باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري

8 ـ باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام

9 ـ باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض ، تلف من مال البائع

10 ـ باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره

11 ـ باب حكم نماء الحيوان ، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة في مدة الخيار ، إذا فسخ المشتري

12 ـ باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به ، وعدم براءة البائع

13 ـ باب ثبوت خيار الغبن للمغبون ـ غبناً فاحشاً ـ مع جهالته

14 ـ باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية ، بغير رؤية ولا وصف

15 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار

أبواب أحكام العقود

1 ـ باب جواز بيع النسيئة ، بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً

2 ـ باب حكم من باع سلعة بثمن حالّاً ، وبأزيد منه مؤجلاً

3 ـ باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه

4 ـ باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية

5 ـ باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه ، فيبيعه إياه بربح وغيره

6 ـ باب أنه يجوز أن يبيع الشيء بأضعاف قيمته ، ويشترط قرضاً ، أو تعجيل دين

7 ـ باب أنه إذا قوم على الدلال متاعاً وجعل له ما زاد جاز ، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة

8 ـ باب جواز بيع الأمة مرابحة ، وإن وطأها

9 ـ باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره ، وكراهة نسبة الربح الى المال

10 ـ باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع ، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه

11 ـ باب جواز بيع المبيع قبل قبضه ، على كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه

12 ـ باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء

13 ـ باب أن من اشترى أمتعة صفقة ، لم يجز له بيع بعضها مرابحة

14 ـ باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان ، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله

15 ـ باب حكم من اشترى طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه

16 ـ باب حكم فضول المكاييل والموازين

17 ـ باب أن من باع نخلاً مؤبراً فالثمرة للبائع ، والا فللمشتري ، الا مع الشرط فيهما

18 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود

أبواب أحكام العيوب

1 ـ باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص ، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد

2 ـ باب أقسام العيوب ، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة

3 ـ باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم ظهر بها عيب غير الحبل ، لم يكن له الرد بل له الارش

4 ـ باب أن من اشترى جارية فوطئها ، ثم علم أنها كانت حبلى

5 ـ باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالاً

6 ـ باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء ، إلّا أن يكون غشاً بما يخفى فيجب بينه

7 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب

أبواب الربا

1 ـ باب تحريمه

2 ـ باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا

3 ـ باب جواز أكل عوض الهدية ، وإن زاد عليها

4 ـ باب تحريم أخذ الربا ، ودفعه ، وكتابته ، والشهادة عليه

5 ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب ، أو ورث مالاً فيه ربا

6 ـ باب أن الربا لا يثبت إلّا في المكيل والموزون غالباً ، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص

7 ـ باب أنه لا يثبت الربا بين الوالد والولد ، ولا بين الزوجين ، ولا بين السيد وعبده

8 ـ باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا ، لا يجوز التفاضل بينهما ، ويجوز التساوي

9 ـ باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان فيه

10 ـ باب كراهية بيع اللحم بالحيوان

11 ـ باب ثبوت الربا مع القرض ، وشرط النفع ولو صفة

12 ـ باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً ، يداً بيد ، ويكره نسيئة

13 ـ باب عدم جواز بيع التمر بالرطب ، والزبيب بالعنب

14 ـ باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع ، لكن يكره

15 ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب ، بعضها ببعض

16 ـ باب أنه يتخلص من الربا ، بأن يجعل مع الناقص شيء من غير جنسه

17 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الربا

أبواب الصرف

1 ـ باب تحريم التفاضل ، في بيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب

2 ـ باب أنه يشترط في صحة الصرف ، التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل

3 ـ باب أن من كان له على غيره دنانير ، جاز أن يأخذ بدلها دراهم ، وبالعكس

4 ـ باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد ، وجب أن يكون مع الناقص

5 ـ باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزناً وإن كان أحد الصنفين أجود

6 ـ باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف

7 ـ باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها

8 ـ باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض أخرى

9 ـ باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة ، والمحلاة بهما أو بأحدهما

10 ـ باب حكم من كان له على غيره دراهم ، فسقطت حتى لا تنفق بين الناس

11 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف

أبواب بيع الثمار

1 ـ باب كراهة بيعها عاماً واحداً قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك

2 ـ باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع

3 ـ باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة

4 ـ باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح ، قبل قبضها وقبل دفع الثمن ، على كراهية

5 ـ باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار ، ما لم يقصد ، أو يفسد ، أو يحمل

6 ـ باب جواز بيع الاصول ، وحكم من اشترى نخلاً ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل

7 ـ باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع ، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه

8 ـ باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية

9 ـ باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره ، وبالورق ، وبيع الأرض بحنطة منها ، ومن غيرها

10 ـ باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة

11 ـ باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً ، وهي النخلة تكون لانسان في دار آخر

12 ـ باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالاً معلومة ، أو شجرة معينة

13 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار

أبواب بيع الحيوان

1 ـ باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ، ولو خصياً

2 ـ باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث بالنسب ولا بالرضاع

3 ـ باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق ، أو أقر بالرق

4 ـ باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه ، ويطعمه شيئاً حلواً

5 ـ باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو

6 ـ باب أن المملوك يملك فاضل الضريبة ، وارش الجناية ، وما وهب له

7 ـ باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض

8 ـ باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة ، واليائسة ، ومن أخبر الثقة باستبرائها

9 ـ باب حكم وطىء الأمة التي تشترى وهي حامل

10 ـ باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا

11 ـ باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة في الميراث في بيع الجارية

12 ـ باب حكم من وطىء أمة له فيها شريك ، ومن اشترى أمة فوطئها فولدت

13 ـ باب حكم المملوكين المأذون لهما ، إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه

14 ـ باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أو شرط الرأس والجلد بماله

15 ـ باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة ، مع اعسار مولاها

16 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان

أبواب السلف

1 ـ باب اشتراط ذكر الجنس والوصف ، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف

2 ـ باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء

3 ـ باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم ، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان

4 ـ باب اشتراط وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الأجل

5 ـ باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن

6 ـ باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عما شرط ونقصان عنه

7 ـ باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه ، والحوالة فيه

8 ـ باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول ، كان له الفسخ وأخذ رأس المال

9 ـ باب حكم من باع طعاماً بدراهم إلى أجل ، وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها

10 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف

أبواب الدين والفرض

1 ـ باب كراهيته مع الغنى عنه

2 ـ باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها

3 ـ باب جواز الاستدانة للحج والتزويج ، وغيرهما من الطاعات

4 ـ باب وجوب قضاء الدين ، وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله

5 ـ باب وجود نية قضاء الدين ، مع العجز عن القضاء

6 ـ باب استحباب اقراض المؤمن

7 ـ باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض من مستحدث النعمة

8 ـ باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على ادائه

9 ـ باب أنه يجب على الإِمام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره

10 ـ باب استحباب الاشهاد على الدين ، وكراهة تركه

11 ـ باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد منه ، من مسكن وخادم

12 ـ باب أن من مات حل دينه

13 ـ باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه

14 ـ باب براءة ذمة الميت من الدين ، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به

15 ـ باب عدم جواز بيع الدين بالدين ، وحكم مالو بيع بأقل منه

16 ـ باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء

17 ـ باب وجوب ارضاء الغريم المطالب ، بالاعطاء والملاطفة مع التعذر

18 ـ باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه

19 ـ باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط

20 ـ باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي

21 ـ باب جواز اقتراض الخبز والجوز عدداً

22 ـ باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين

23 ـ باب جواز انظار المعسر ، وعدم جواز معاسرته

24 ـ باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم ، وحكم من أقرض غيره دراهم

25 ـ باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها ، فما حصل لهما وما ذهب عليهما

26 ـ باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين ، وتأكده بعد الموت

27 ـ باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه ، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي

28 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض

أبواب كتاب الرهن

1 ـ باب جواز الارتهان على الحق الثابت

2 ـ باب كراهة الارتهان من المؤمن المأمون

3 ـ باب اشتراط القبض في الرهن ، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساوياً

4 ـ باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه ، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف

5 ـ باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ، ولم يسقط من حقه شيء

6 ـ باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه ، وكان الباقي رهناً على جميع الحق

7 ـ باب أن الرهن إذا تلف بتفرط المرتهن ، لزمه ضمانه ، وترادا الفضل بينهما

8 ـ باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية

9 ـ باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن ، هل تقبل أم لا ؟

10 ـ باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن ، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن واباحة

11 ـ باب حكم الرهن إذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها أم لا ؟

12 ـ باب أن الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها ، وتقاصا بنفقتها

13 ـ باب أن من وجد عنده رهناً لم يعلم صاحبه ، ولا ما عليه ، كان كماله

14 ـ باب حكم ما لو اختلفا ، فقال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة

15 ـ باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة ، فالقول قول الراهن مع يمينه

16 ـ باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن ، ومن استعار شيئاً فرهنه

17 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن

أبواب كتاب الحجر

1 ـ باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال ، على غير الصغير والمجنون والسفيه

2 ـ باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر

3 ـ باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال إلّا بإذن سيده

4 ـ باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به

5 ـ باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ، وحكم الدية ، والكفر ، وبيع الدار والخادم

6 ـ باب حبس المديون وحكم المعسر

7 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الحجر

أبواب كتاب الضمان

1 ـ باب أنه لا غرم على الضامن ، بل يرجع على المضمون عليه

2 ـ باب أنه لا بد من رضى الضامن والمضمون له دون المضمون عنه

3 ـ باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون عنه ، هل يشترط أم لا ؟

4 ـ باب صحة الضمان مع إعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك

5 ـ باب كراهة التعرض للكفالات والضمان

6 ـ باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون

7 ـ باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول ، أو ما عليه

8 ـ باب حكم الرجوع على المحيل

9 ـ باب أنه لا كفالة في حد

10 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان

أبواب كتاب الصلح

1 ـ باب استحبابه ولو ببذل المال

2 ـ باب جواز الكذب في الإِصلاح ، دون الصدق في الإِفساد

3 ـ باب أن الصلح جائز بين الناس ، إلّا ما أحل حراماً أو حرم حلالاً

4 ـ باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالاً دون العكس

5 ـ باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهماً ، فقال أحدهما : لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك

6 ـ باب حكم ما إذا تداعيا عيناً ، وأقام كل منهما بينة

7 ـ باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة ، ومع الآخر ثلاثة

8 ـ باب أنه إذا تداعيا خصمان ، قضى به لمن إليه معاقد القماط

9 ـ باب حكم المشتركات ، وحد الطريق ، وعدم جواز بيعه وتملكه

10 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الصلح

أبواب كتاب الشركة

1 ـ باب كراهة مشاركة الذمي ، وابضاعه ، وايداعه ، وعدم التحريم

2 ـ باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها

3 ـ باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم

4 ـ باب أنه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلّا بإذن الآخر

5 ـ باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه

6 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة

أبواب كتاب المضاربة

1 ـ باب أن المالك إذا عين للعامل نوعاً من التصرف أو جهة للسفر ، لم يجز له مخالفته

2 ـ باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلّا مع تفريط

3 ـ باب حكم المضاربة بمال اليتيم ، والوصية بالمضاربة به

4 ـ باب أن من كان بيده مضاربة فمات ، فإن عينها لواحد بعينه فهو له

5 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة

أبواب كتاب المزارعة والمساقاة

1 ـ باب استحباب الغرس وشراء العقار ، وكراهة بيعه

2 ـ باب استحباب الزرع

3 ـ باب استحباب الحرث للزرع

4 ـ باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس

5 ـ باب حكم قطع شجرة الفواكة والسدر ، واستحباب سقي الطلح والسدر

6 ـ باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعاً بينهما ، تساويا فيه أو تفاضلا

7 ـ باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما

8 ـ باب أن العمل على العامل ، والخراج على المالك ، إلّا مع الشرط ، وحكم البذر والبقر

9 ـ باب ذكر الأجل في المزارعة

10 ـ باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية

11 ـ باب جواز المشاركة في الزرع ، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه

12 ـ باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشبحان يخرص على العامل ، والعامل بالخيار في القبول

13 ـ باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته

14 ـ باب ما يجوز اجارة الأرض به وما لا يجوز ، وخراج الأرض المستأجرة

15 ـ باب جواز اشتراط خراج الأرض على العامل والمستأجر ، وأن يتقبلها به

16 ـ باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر ، وقبالتها

17 ـ باب عدم جواز سخرة المسلمين إلّا مع الشرط ، واستحباب الوصاة بالفلاحين

18 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزراعة والمساقاة