وأما القانون الثاني : وهو أن الحرف إذا دار بين أن يكون مزيدا على مثال هو فيه ، وبين أن يكون محذوفا عن مثال ليس فيه ، فالشاهد للزيادة ما ذا؟ فوجوه ، وقبل أن نذكرها لا بد من شيء يجب التنبيه عليه ، وهو أن لا يكون توجه الحكم بالزيادة على الحرف بعد استجماع ما لا بد منه في ذلك نادرا مثله [بمعنى أن](١) الخارج عن مجموع قولك : " اليوم تنساه" إذا لم يكن مكررا على ما افترعه الاستقراء الصحيح. وهذه الحروف يسميها أصحابنا في هذا النوع حروف الزيادة ، بمعنى أن حكم الزيادة يتفق لها كثيرا ، ولذلك جعل شرطا في زيادة الحرف كونه مكررا ، أو من هذه الأحرف ، وأن لا يتغير حكم الحرف في نظيره. كنحو رجيل ، ومسيلم. وإذ قد تنبهت لهذا فنقول :

الوجه الأول : هو أن يفضل عن القدر الصالح للوضع الكلي ، كنحو ألف قبعثري (٢)

الثاني : أن يكون ثبوته في اللفظ بقدر الضرورة ، كهمزة الوصل في : اسم واعرف وأمثالهما ، وستعرف مواقعها.

الثالث : أن يمتنع عليه الحذف كحروف المضارعة لأدائها إذا قدرت محذوفة عن الماضي إلى خلاف قياس ، وهو أن لا يكون في الأفعال الوزن الذي هو في باب الاعتبار الأصل المقدم وهو الثلاثي البتة ، مع محذور آخر وهو التجاوز عن القدر الصالح للوضع الكلي.

الرابع : وهو أمّ الوجوه أن يكون ثبوته في أقل صور (٣) من لا ثبوته ، ولا مقتضى للحذف من مقتضياته التي تقف عليها في قانونه ، كالحروف التي تقع فيما يصغر ويثنى ويجمع من نحو : مسيلم ومسلمان أو مسلمين ومسلمون. أو مسلمين [أو مسلمات](٤) ،

__________________

(١) من (غ).

(٢) القبعثري : العظيم الشديد ، والجمل الضخم.

(٣) وقع في (غ) وفي (د) : صورا والمثبت من (ط).

(٤) من (ط) ، و (د).