عند إثبات مساواة ، مثل الواو في نحو : أتوته آتوه آتوا للياء في أتيته آتيه أتيا ، مراعيا في هذا القانون عين ما راعيته في قانون الزيادة ، وهو أن لا يكون توجه حكم البدل على ذلك الحرف عزيزا مثله في الخارج عن مجموع قولك : " أنجدته يوم صال زط" على ما شهد له اعتبار أصحابنا ، وأن لا تغير الحكم في النظير. هذا إذا لم تتخط موضوع الباب وهو معرفة البدل في الحروف الأصول. أما إذا تخطيته إلى معرفته في الزوائد ، فالشاهد هناك لكون الحرف بدلا عن غيره بعد كونه من حروف البدل. أما ما ذكروا (١) فرعية متضمنة على متضمن (من) (٢) ذلك الغير ، فنحو الواو في : ضويرب وضوارب بدلا (٣) عن الألف في ضارب ، أو لزوم إثبات بناء مجهول لكونه غير بدل لزومه من نحو : هراق واصطبر وادارك إذا لم تجعل الهاء بدلا عن الهمزة ، ولا الطاء أو الدال عن التاء وأخوات لها.

وقد ظهر من فحوى كلامنا هذا أن العامل هذا القانون مفتقر إلى الاستكثار من استعماله في مواضع شتى مختلفة المواد ، متأملا حق التأمل لنتائجه هنالك ، مضطر إلى التفطن لتفاوتها وجوبا وجوازا ، مستمرا وغير مستمر ، ضابطا كل ذلك واحدا فواحدا ، ليجذب بضبعه (٤) في مداحض الاعتبارات إذا دفع إليها ، لا سيما اعتبارات كيفية وقوع البدل في النوعين ، فليست غير الأخذ بالأقيس فالأقيس.

وأنا أورد عليك حاصل تأمل أصحابنا في هذا القانون ، إلا ما استصوب ظاهر الصناعة إلغاءه ، من نحو إبدال الميم من لام التعريف ، أو الهاء من تاء التأنيث في الوقف ، أو الألف من نون إذن ، والتنوين ونون التأكيد المفتوح ما قبلها فيه ، وغير ذلك مما هو

__________________

(١) كذا في (ط) ، وفي (غ) ، ذكر ، أو.

(٢) زيادة من ط وغ ، وليست في د.

(٣) في (د) وفي (غ) : بدل.

(٤) يقال جذب بضبعه إذا أعانه وقوّاه ، والضبع : وسط العضد.