الضاحكية مع عدم الإنسانية في قولك : خ خ لا ضاحك بإنسان ، يمتنع ، لاستلزامه عندهم نفي الإنسان مع إثباته ؛ لكون الكلام مفروضا في الخاص المفارق؟ وأليسوا على أن الجهة في قولك : خ خ الضاحك إنسان ، جهة وجوب معلومة بضرورة العقل ، وفي قولك : خ خ الإنسان ضاحك ، جهة إمكان عام لا يعلم العقل منه إلا ذلك القدر ، ولذلك يمتنع أن يعرف أن في الوجود ضاحكا مع الشك في وجود الضاحك؟ وأليسوا على أنك تصدق إذا قلت : خ خ الإنسان يمكن أن يكون ضاحكا بالإمكان الخاص وتكذب : إن قلت : خ خ الضاحك يمكن أن يكون إنسانا بالإمكان الخاص؟.

قلت : للمتقدمين أن يقولوا هذه تغليطات ، من حق المتأمل المتفطن أن لا يلتبس عليه وجه الصواب فيها.

بيان وجه التغليط في الصورة الأولى هو أنك إذا قلت : خ خ لا إنسان بضاحك ، في معنى إثبات الإنسان ونفي الضاحك : إما أن يكون نفي الضاحك مع اعتبار كونه خاصا للإنسان أولا ، فإن كان الثاني ، كان دعوى امتناع : خ خ لا ضاحك بإنسان ، كاذبة عند كل عاقل متفطن بلا ريبة ، وإن كان الأول ، كان في قولنا : لا إنسان بضاحك ، عند تلخيص معنى الضاحك ، نازلا منزلة لا إنسان بإنسان ضاحك ، ويكون حاصل معنى الكلام : خ خ في الوجود إنسان لا إنسان ضاحك ، مستفادا منه عقلا : خ خ في الوجود إنسان ، بوصف الإطلاق. خ خ لا إنسان ضاحك ، بالتقييد.

ودعوى امتناع عكس هذا دعوى غير محصل ؛ لأنه متى صح أن يقال : خ خ في الوجود إنسان بوصف الإطلاق ، لا إنسان يوصف بوصف الإطلاق.

وبيان وجه التغليط في الصورة الثانية : هو أنا إذا قلنا : الجهة في الأصل والعكس لا تتغير ، كان المراد : أن الجهة متى اتصفت عند العقل بوجوب أو امتناع أو ضرورة في موضع ، أصلا كان ذلك الموضع أو عكسا ، أفاد اتصافها ، في أيهما كان عنده شيء من ذلك ، اتصافها به في صاحبه ، مستويان في العلم باشتراكهما في تلك الجهة. فإذا علم العقل أن كل ضاحك يجب أن يكون إنسانا ، أفاده ذلك العلم أن إنسانا ما ، بحسب