حديث الا ما وافق الكتاب أو السنة ، إلى [أو] غير ذلك (١). والإجماع

______________________________________________________

(١) كالاخبار الآمرة بطرح ما خالف كتاب الله وسنة نبيه مثل رواية محمد بن مسلم المتقدمة عن الصادق عليه‌السلام وغيرها. والحاصل : أن هذه الروايات بألسنتها المتشتتة تنفي اعتبار خبر الواحد المجرد عن أحد القيود المزبورة فيها من وجود شاهد أو شاهدين من كتاب الله أو غيرهما ، فان الرد كناية عن عدم الحجية. قال الشيخ الأعظم في تقريب الاستدلال بالروايات المتقدمة : «والمراد من المخالفة للكتاب في تلك الاخبار الناهية عن الأخذ بمخالفة

__________________

الوسائل صراحتها فيه ، حيث قال في الفائدة السادسة من الخاتمة (١) بعد استظهار ذلك من عبارة تفسير علي بن إبراهيم ما لفظه : «وكذلك جعفر بن محمد بن قولويه ، فانه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره» وتثبت وثاقة محمد بن قولويه حينئذ ، لوقوعه في أسناد كامل الزيارات ، هذا.

لكن في الأول : أن دلالة لفظ «من خيار أصحابنا» على التوثيق لا يخلو من تأمل كما يظهر من مراجعة بداية الدراية لشيخنا الشهيد قدس‌سره.

لكن في الأول : أن دلالة لفظ «من خيار أصحابنا» على التوثيق لا يخلو من تأمل كما يظهر من مراجعة بداية الدراية لشيخنا الشهيد قدس‌سره.

وفي الثاني : أن دلالة «موثقون» على ما هو محل الكلام من كون الراوي عدلا إماميّا ـ حتى تتصف روايته بالصحّة ـ لا يخلو من التأمل أيضا ، إذ التوثيق أعم من ذلك. مضافاً إلى احتمال كونه اجتهاداً من السيد بن طاوس قدس‌سره.

وعليه ، فينحصر وجه توصيف الرواية بالصحّة باستظهار التوثيق العام من عبارة كامل الزيارات.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٦٨.