بالقبول تعبداً (١) ، وإمكان (٢) أن تكون حرمة الكتمان (٣) لأجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه وبينه (٤) ، لئلا يكون للناس على الله حجة ، بل كان له عليهم الحجة البالغة.

ومنها : آية السؤال عن أهل الذّكر (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (١) وتقريب الاستدلال بها ما في آية الكتمان (٥).

______________________________________________________

(١) كما هو المطلوب في حجية الخبر الواحد.

(٢) عطف على «عدم» أي : ولإمكان أن تكون ... قال الشيخ الأعظم : «ويشهد لما ذكرنا أن مورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبي بعد ما بين الله لهم ذلك في التوراة ، ومعلوم أن آيات النبوة لا يكتفي فيها بالظن ...».

(٣) الأولى سوق العبارة هكذا : «حرمة الكتمان ووجوب الإظهار ليتضح الحق ... إلخ».

(٤) هذا الضمير والضمير الظاهر في «أفشاه» راجع إلى الحق.

٤ ـ آية السؤال

(٥) من دعوى الملازمة بين وجوب السؤال ووجوب القبول ، إذ يلزم لغوية وجوب السؤال بدون وجوب القبول ، فيدل وجوب السؤال على وجوبه. ولا يخفى أن صحة هذا الاستدلال منوطة بأمور : الأول : أن لا يكون المراد بأهل الذّكر علماء أهل الكتاب كما هو ظاهر الآية بحسب المورد ، ولا الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين كما ورد به النص المستفيض ، مثل ما رواه عبد الله بن عجلان عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزوجل : «فاسألوا أهل الذّكر

__________________

(١) سورة النمل ، الآية ٤٣ ، الأنبياء ، الآية ٧.