والشكية والوهمية من جهة (١) ما أوردناه على المقدمة الأولى من

______________________________________________________

معطوفا على «عدم وصول». وكيف كان فتوضيح ما استدركه بقوله : «لكنك عرفت» على أفاده ـ من المراتب الأربع للإطاعة ، وقبح ترجيح المرجوح على الراجح ، وتعين الامتثال الظني بعد تعذر الإطاعة العلمية أو عدم وجوبها ـ هو : أنه لا تصل النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية من الشكية والوهمية ـ وهي المرتبة الرابعة من المراتب الأربع المتقدمة ـ حتى يدور الأمر بينها وبين المرتبة الثالثة وهي الإطاعة الظنية ، لتقدم الظنية على غيرها ، وذلك لأن وصول الأمر إليها منوط بعدم انحلال العلم الإجمالي الكبير أعني العلم الإجمالي بوجود التكاليف الإلزامية بين الوقائع المظنونة والمشكوكة والموهومة حتى يكون ـ بسبب عدم انحلاله ـ مقتضيا للاحتياط التام ، لكن لمّا لم يكن الاحتياط التام ممكنا أو لم يكن واجبا يرفع اليد عنه بالاقتصار على الاحتياط في بعض الأطراف ، فيدور الأمر ـ في الامتثال ـ بين الأطراف المظنونة وبين المشكوكة والموهومة ليقال : لا تصل النوبة إلى الأطراف المشكوكة والموهومة ما دامت المظنونة موجودة ، لأنه إذا وصلت النوبة إليها وقدّمت على المظنونة لزم ترجيح المرجوح على الراجح.

وأما بناء على انحلال العلم الإجمالي الكبير بسبب العلم إجمالا بصدور روايات كاشفة عن أحكام إلزامية موجودة في الكتب المعتبرة ، فلا مجال للأطراف الاحتمالية ، إذ لا تصل النوبة إليها ، بل يجب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي الثاني أي الصغير ، ولا وجه لرفع اليد عن هذا الاحتياط ، لعدم لزوم عسر منه فضلا عن اختلال النظام.

(١) تعليل لقوله : «عدم وصول النوبة ... إلخ».