.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

على حجية خبر الواحد وان حكي عن الفقيه الكبير كاشف الغطاء (قده) في أوثق الوسائل : «أنه لو أورد على الآية بألف إيراد فهو لا يقدح في ظهورها في اعتبار خبر العادل».

وكيف كان فما ذكر من الإشكالات على المفهوم يرجع إلى ناحية المقتضي.

وقد أورد عليه من ناحية المانع أيضا بوجوه :

الأول : أن في الآية قرينة مانعة عن دلالة القضية الشرطية على المفهوم ، وتلك القرينة عموم التعليل في قوله تعالى : «أن تصيبوا قوماً بجهالة» حيث ان العلة تقتضي عدم حجية كل خبر غير علمي وان كان خبر عادل ، وهذه القرينة الحافة بالكلام تمنع عن انعقاد ظهوره في المفهوم وهو حجية خبر العادل ، ولا أقل من صلاحيته للقرينية.

وبالجملة : فالعمل بالخبر غير العلمي معرض للوقوع في الندم ، فيجب التبين عنه ، ومن المعلوم أن عدم تعمد العادل للكذب لا يمنع عن غفلته وخطائه ، فعدالته لا تدفع احتمال الخطاء الموجب لخوف الوقوع في الندم ، فيجب التبين عن خبره كخبر الفاسق.

وقد أجيب عنه تارة بابتناء الإيراد على إرادة عدم العلم من الجهالة ، لكن الظاهر أن المراد منها السفاهة ، إذ العمل بخبر الفاسق سفهي عند العقلاء ، بخلاف خبر العادل ، فان العقلاء يعملون بخبر الثقة فضلا عن خبر العادل.

والإشكال على ذلك بأن العمل بخبر الوليد لو كان سفاهة لما أقدم عليه