يقوم [يقدم] عنده الطريق على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى حسبما يقتضي دليلها (١).

وكيف كان (٢) فبيان أحكام القطع وأقسامه يستدعي رسم أمور :

الأول : لا شبهة (٣) في وجوب العمل على وفق القطع

______________________________________________________

(١) أي : دليل تلك القواعد ، فان دليل أصالة البراءة يقتضي الرجوع إليها في الشك في نفس الحكم ، ودليل أصالة الاشتغال يقتضي الرجوع إليها في الشك في الفراغ ، وهكذا.

(٢) أي : سواء كان التقسيم ثنائياً أو ثلاثياً على مذهب الشيخ أو المصنف قدس‌سرهما.

(٣) لا يخفى أن للقطع جهات عديدة : إحداها : كشفه عن الواقع بحيث لا يرى القاطع حجاباً بينه وبين الواقع ، بل لا يكون ملتفتاً إلى قطعه ، وانما يرى الواقع المنكشف فقط كانعكاس الصورة في المرآة ، وهذا الكشف الجزمي لا يكون بالجعل والإعطاء ، لأنه ذاتي له.

ثانيتها : حكم العقل بحسن المؤاخذة على مخالفة القطع وقبحها على موافقته ، لأنه بعد انكشاف الواقع تمام الانكشاف لا يراه العقل معذوراً في مخالفته لتمامية الحجة عليه ، وهذا الانكشاف الذاتي التام هو الموجب لتنجزه.

ثانيتها : حكم العقل بحسن المؤاخذة على مخالفة القطع وقبحها على موافقته ، لأنه بعد انكشاف الواقع تمام الانكشاف لا يراه العقل معذوراً في مخالفته لتمامية الحجة عليه ، وهذا الانكشاف الذاتي التام هو الموجب لتنجزه.

ثالثتها : انبعاث المكلف نحو العمل المقطوع به أو انزجاره عنه ، وهذا الأثر مترتب على الجهتين الأوليين ، لأنه بعد انكشاف الواقع وتنجزه يرى القاطع نفسه تحت خطر المخالفة ، فينبعث إلى الفعل أو ينزجر عنه. وقد عرفت أن الجهة الأولى ذاتية ، لتقوم القطع بالطريقية والكشف ، والثانية عقلية ، والثالثة فطرية بمناط دفع الضرر الّذي يكون الفرار عنه جبلياً لكل ذي مسكة وشعور ،