عقلا (١) ولزوم (٢) الحركة على طبقه جزماً ، وكونه (٣) موجباً لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق (٤) (**) الذم والعقاب على مخالفته ،

______________________________________________________

ولا يختص بالإنسان ، بل الحيوان كذلك ، ولذا يفر مما يضره ، فيفر من السبع إذا أحس بوجوده في قربه. فإذا قطع المكلف بوجوب شيء أو حرمته ، وأدرك عقله حسن المؤاخذة على مخالفته جرى بحسب فطرته على طبق قطعه بالانبعاث إلى الفعل أو الانزجار عنه ، وهذا الأثر هو المسمى بالجري العملي ، وقد بين المصنف (قده) في المتن اثنتين من هذه الجهات الثلاث ، إحداهما : لزوم العمل عقلا ، وثانيتهما : كون القطع موجباً لتنجز الواقع.

(١) قيد لقوله : «وجوب» وهذا إشارة إلى الجهة الأولى من الجهتين المتقدمتين. وقد تعرض شيخنا الأعظم لبيانها بقوله : «لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجوداً ، لأنه بنفسه طريق إلى الواقع ... إلخ» (*).

(٢) معطوف على «وجوب العمل» والظاهر أنه تفسير له وليس أثراً آخر للقطع.

(٣) معطوف على «وجوب العمل» أي : ولا شبهة في كون القطع موجباً لتنجز ... إلخ ، وهو إشارة إلى الجهة الثانية من الجهتين المتقدمتين.

(٤) متعلق بـ «لتنجز» يعني : أن التنجز اعتبار ينتزع عن حكم العقل باستحقاق

__________________

(*) لا يخفى أن مقتضى قوله (قده) : «ما دام موجوداً» هو دوران وجوب العمل بالقطع مدار وجوده حدوثاً وبقاء ، ولازم ذلك ارتفاع تنجيز العلم الإجمالي بخروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء أو بالاضطرار إلى بعضها المعين أو غيره مطلقاً وان كان بعد العلم الإجمالي ، لانتفاء العلم في الجميع. وليكن هذا في ذكر منك.

(**) ظاهر العبارة أن تنجز التكليف معلول لاستحقاق الذم والعقاب ،