دعوى العلم الإجمالي بتكاليف واقعية ، واما إلى الدليل الأول لو كان ملاكه دعوى العلم (١) بصدور أخبار كثيرة بين ما بأيدينا من الاخبار ، ففيه (٢):

______________________________________________________

للتكاليف الواقعية التي يعلم بوجوب رعايتها ، فمرجع ذلك إلى دليل الانسداد الآتي بيانه ، ومقتضاه حجية كل أمارة كاشفة عن الواقع ، لا خصوص الخبر. وان استند في لزوم العمل بها إلى العلم الإجمالي بصدور أكثر هذه الاخبار من الأئمة المعصومين عليهم‌السلام ـ حتى يختص اعتبار الظن بالواقع بالحاصل من خصوص الخبر ـ فمرجع ذلك إلى الوجه الأول المتقدم بيانه.

والحاصل : أن مقتضى لزوم رعاية الأحكام الواقعية ـ وعدم كون المكلف معذورا من قبلها ، لتنجزها عليه ـ وان كان وجوب العمل بهذه الاخبار ، لأنها طرق إليها وحاكية عنها ، ولكن مرجعه اما إلى الوجه الأول واما إلى دليل الانسداد.

(١) أي : العلم الإجمالي.

(٢) جواب «وأما الإيراد» وقد أجاب المصنف عن هذا الإيراد هنا وفي حاشية الرسائل بأن ملاك دليل المحقق التقي ليس هو العلم الإجمالي بالتكاليف الواقعية ليرجع إلى دليل الانسداد ، ولا العلم الإجمالي بصدور جملة من الروايات المدونة في الكتب المعتبرة ليرجع إلى الدليل الأول العقلي ، بل ملاكه العلم بوجوب الرجوع إلى هذه الروايات فعلا حتى إذا لم يحصل علم إجمالي بصدور جملة منها أو علم إجمالي بتكاليف واقعية يجب التوصل بها بالظن بعد تعذر الوصول إليها بالعلم أو ما هو بحكمه. وعليه فمؤديات هذه الروايات أحكام فعلية لا بد من امتثالها ، ولا فعلية للأحكام الواقعية مع الغض عن قيام