ولا شرعاً (١) ، لما عرفت (٢) (*) من أنه لا تناله يد الجعل نفياً ولا إثباتاً وان نسب (٣) إلى بعض الأخباريين أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية ، إلّا أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة ، بل تشهد بكذبها ، وأنها (٤) [انما تكون]

______________________________________________________

(١) معطوف على قوله : «لا عقلا» وهما قيدان لقوله : «لا يكاد يتفاوت».

(٢) أي : في الأمر الأول من الأمور المتعلقة بالقطع ، وضميرا «أنه ، لا تناله» راجعان إلى القطع.

حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من المقدمات العقلية

(٣) فانه وان نسب إلى غير واحد منهم (قدس‌سرهم) ـ وان كانت النسبة غير ثابتة ـ التفصيل في حجية القطع الطريقي بين أسبابه ومناشئه بأنه ان كان حاصلا من من مقدمات عقلية لم يكن حجة في الأحكام الشرعية ، بل المدرك في الشرعيات منحصر بالسماع من أهل بيت الوحي والطهارة صلوات الله عليهم أجمعين ، كما هو صريح كلمات الأمين الأسترآبادي (قده) على ما نقله المصنف عنه. وان كان حاصلا من أسباب أخرى غير المقدمات العقلية كانت حجة في الشرعيات.

(٤) يعني : وأن كلماتهم ـ التي لا تساعد على النسبة المزبورة ـ اما ناظرة إلى منع الملازمة بين حكم العقل والشرع ، واما في مقام عدم جواز الاستناد في الأحكام الشرعية إلى المقدمات العقلية ، لعدم افادتها العلم. أما التوجيه الأول ، فقد ادعى المصنف صراحة كلام السيد الصدر المحكي عن شرح الوافية في

__________________

(*) التعليل واضح ، لكنه مشترك بين الشرع والعقل ، فتخصيصه بالشرع بلا موجب ، فتأمل جيداً.