ثانيهما : ما اختص به بعض (١) المحققين ، قال : «لا ريب في كوننا مكلفين بالاحكام الشرعية ، ولم يسقط عنّا التكليف بالاحكام الشرعية (٢) وأن (٣) الواجب علينا أوّلا هو تحصيل العلم بتفريغ الذّمّة في حكم المكلّف (٤)

______________________________________________________

(١) وهو المحقق الشيخ محمد تقي الأصبهاني (قده) صاحب حاشية المعالم ، وهذا الوجه هو أول الوجوه الثمانية التي أقامها على حجية الظنون الخاصة ، وقد اختص به ولم يتبعه صاحب الفصول ، ونقله شيخنا الأعظم عنه ، وكيف كان فمحصل ما ذكره مؤلف من أمور :

الأول : العلم بأننا مكلفون بالتكاليف الواقعية وأنها لم تسقط عنّا في حال الانسداد.

الثاني : أن همّ العقل في كل من حالي الانفتاح والانسداد هو إحراز فراغ ذمة العبد عن التكليف الّذي اشتغلت به.

الثالث : أن نصب الشارع الطريق إلى الواقع يستلزم القطع بحكمه بفراغ ذمة المكلف ـ إذا عمل على طبقه ـ فإذا حصل له العلم بالطريق المنصوب ـ كما في حال الانفتاح ـ حصل له العلم بالفراغ إذا عمل على طبقه ، وإذا حصل له الظن به ـ كما في حال الانسداد ـ حصل له الظن بالفراغ إذا عمل على طبقه ، ففي حال الانسداد ينحصر المفرّغ في الظن بالطريق بعد فرض نصبه.

(٢) يستفاد من هذه العبارة ما ذكرناه بقولنا : «الأول : العلم ...».

(٣) عطف على «كوننا» أي : ولا ريب في أن الواجب علينا ، وهذا هو الأمر الثاني.

(٤) بصيغة الفاعل وهو الشارع ، وكلمة «في» بمعنى الباء ، أو أنها متعلقة