فانه (١) ظن في أنه ظاهر ، ولا دليل على حجية الظن بالظواهر [ولا دليل الا على حجية الظواهر].

نعم (٢) نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص (٣) في تعيين الأوضاع ، واستدل لهم [واستدلالهم] باتفاق العلماء (٤) ، بل

______________________________________________________

له أو مفهومه العرفي ، وضمير «منه» راجع إلى الكلام.

(١) أي : فان الظن بظهور اللفظ في الموضوع له ـ الّذي لم يعلم وضع اللفظ له ـ ظن في أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى ، ومن المعلوم عدم حجية هذا الظن ، لأنه ـ مع فرض كونه مظنوناً ـ لم يحرز الظاهر الّذي هو موضوع الحجية ببناء العقلاء حتى يكون الظن بالظهور حجة فيه.

حجية قول اللغوي

(٢) هذا استدراك على قوله : «ولا دليل على حجية الظن بالظواهر» وحاصله : أنه إذا كان منشأ الشك في الظهور الجهل بالموضوع له ، فقد نسب إلى المشهور حجية الظن الحاصل من قول اللغوي به ، واستدل لهم بوجوه خمسة سيأتي بيانها.

ثم ان هذه المسألة عنونها شيخنا الأعظم (قده) بقوله : «وأما حجية الظن في أن هذا ظاهر ، فلا دليل عليه عدا وجوه ذكروها في إثبات جزئي من هذه المسألة ، وهي حجية قول اللغويين في الأوضاع ، فان المشهور كونه من الظنون الخاصة التي ثبت حجيتها مع قطع النّظر عن انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية ... إلخ» فراجع.

(٣) أي : بأدلة خاصة سيأتي بيانها ، لا بدليل الانسداد.

(٤) هذا هو الوجه الأول من الوجوه التي استدل بها على حجية قول